غرامات بالملايين وسجن لسنوات .. الحكومة تصدر تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – نشرت وسائل إعلام حكومية نص قانون صادر عن الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، حيث ضاعف الغرامات المالية والعقوبات بذريعة تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة.
وحسب الإعلام الحكومي فإن الرئيس السوري أصدر القانون رقم (14) للعام 2022 وضم تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001، حيث شدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها.
وتصل العقوبات إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن 3 أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة، كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويعفي القانون الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر، كما يُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر من نفاذ هذا القانون.
ووفق القانون تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها تبدأ من 50 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي و25 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها، ونصف مليون، لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.
وكذلك يحدد رسوم بقيمة 250 لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة، و 2 مليون ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية، و3 ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية، وتضاعف الرسوم السنوية أنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.
يُضاف إلى ذلك يعاقب بالاعتقال من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وبالغرامة من مليوني ليرة سورية إلى 3 ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.