تستفيد روسيا من المساعي التركية التي تبطئ عضوية السويد وفنلندا في الناتو وتواصل المجر منع الاتحاد الأوروبي من حظر النفط الروسي.
قال دبلوماسي أوروبي كبير إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منع، الأربعاء، تصويتا إجرائيا لنظر حلف شمال الأطلسي في طلبي عضوية السويد وفنلندا.
وبالتزامن مع ذلك، يواصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عرقلة جهود الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي، كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.
وبينما أظهر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وحدة ملحوظة في ردهما على حرب بوتين، تظهر تصرفات الزعيمين “الاستبداديين”، تزايد التوترات مع استمرار الحرب.
ويستطيع كل من إردوغان وأوربان استخدام شرط الإجماع في كل من الناتو والاتحاد الأوروبي لمعالجة مخاوفهما السياسية من خلال عرقلة مساعي الأعضاء الآخرين، حتى مؤقتا.
والأربعاء، لم يتمكن اجتماع لسفراء الناتو من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أول تصويت للمضي قدما في طلبي عضوية فنلندا والسويد لأن تركيا قالت إنها تريد أولا من الناتو معالجة مخاوفها الأمنية.
وتريد أنقرة من فنلندا، وخاصة السويد، إنهاء دعم حزب العمال الكردستاني، وكذلك رفع حظر التصدير على مبيعات أسلحة معينة إلى تركيا.
وجاء قرار تركيا بعرقلة الإجماع قبل ساعات من لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك، حيث تريد تركيا معالجة مخاوفها الأمنية قبل اجتماع القمة السنوي لحلف الناتو في أواخر حزيران.
وفي تصريحات مقتضبة قبل اجتماعه مع نظيره الأميركي، قال جاويش أوغلو إن أنقرة تتفهم المخاوف الأمنية لدى السويد وفنلندا لكنها تؤكد أيضا على مخاوفها الأمنية الخاصة التي يجب الوفاء بما يعالجها أيضا.
والأمن القومي هو حجة أوربان أيضا، حيث تحصل على 85 في المئة من غازها الطبيعي و65 في المئة من إمداداتها النفطية من روسيا، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الروسية لمحطاتها للطاقة النووية.
في حين وافقت المجر على جميع حزم العقوبات السابقة، بما في ذلك الحظر المفروض على الفحم الروسي، أعلن أوربان أن حظر النفط سيكون بمثابة “قنبلة ذرية” للاقتصاد المجري.
والاثنين الماضي، فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظر نفطي مقترح على روسيا، حيث قالت ليتوانيا إن الكتلة “رهينة دولة عضو واحدة”.
وسيكون الحظر على واردات النفط الخام الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، في أوائل مايو، هو أقسى عقوباتها حتى الآن ردا على غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط، ويشمل تقليصا لواردات دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي.
وقالت المجر، أقرب حليف لموسكو في الاتحاد الأوروبي، إنها تريد مئات الملايين من اليورو من الاتحاد للتخفيف من تكلفة التخلي عن الخام الروسي.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة جميع دوله الـ27 على الحظر حتى يصبح ساري المفعول.
المصدر: نيويورك تايمز
ترجمة: أوغاريت بوست