دمشق °C
لن يرد السعوديون ولا الإماراتيون على مكالمات بايدن، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة الالتزام بالمنطقة.
عندما رفض قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المكالمات الهاتفية من رئيس الولايات المتحدة، رفضوا طلباته للمساعدة في خفض أسعار النفط، وابتعدوا عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا كما قامت الإمارات العربية المتحدة باستضافة الرئيس السوري بشار الأسد في أبوظبي، ولا شك في أن أزمة كبيرة في العلاقات الأمريكية الخليجية جارية.
وسيتفاقم هذا في الأسابيع المقبلة إذا اقتربت الولايات المتحدة من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، مما سيرفع العديد من العقوبات في هذه العملية. إن الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع هذا المأزق الذي يتكشف ستشكل مستقبل المنطقة ومكانة أمريكا فيها لعقود.
بالنسبة للبعض في الغرب، فإن سلوك بعض شركاء أمريكا في الخليج العربي يمثل نوعًا من القرارات الشاذة التي يتخذها رجال أقوياء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن هل يفسر ذلك سبب قيام معظم حلفاء أمريكا الآخرين في الشرق الأوسط – إسرائيل والأردن وتركيا ومصر – أيضًا بتوسيع العلاقات مع روسيا والصين على حساب أمريكا؟ هل كل هذه الدول يقودها رجال أقوياء غير عقلانيين؟
لا، لقد توصل شركاء أمريكا في الشرق الأوسط بشكل عقلاني إلى أنهم بحاجة إلى تنويع خيارات سياستهم الخارجية بالنظر إلى إحجام واشنطن عن الوفاء بالتزاماتها الدفاعية. أكدت المشاهد الدرامية لخروج الولايات المتحدة الفوضوي من أفغانستان أن أمريكا في حالة تراجع، وخصوصا للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما أن عدم وجود رد أمريكي ذي مغزى على هجمات الطائرات بدون طيار التي ترعاها إيران على المطارات والمنشآت النفطية في عامي 2019 و 2022 بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
وعندما قام الجنرال فرانك ماكنزي، بزيارة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من هجوم كبير على الامارات، رفض محمد بن زايد، الزعيم الفعلي للبلاد، مقابلته. تحولت المخاوف بشأن التزام أمريكا إلى مشاعر التخلي والغضب. وعندما أراد بايدن الاتصال لطلب المساعدة في خفض أسعار النفط بعد أسابيع، رفضت الامارات الاستجابة لذلك ورفضت الرد على مكالمة بايدن.
يتعارض سلوك إدارة بايدن تجاه دول الخليج العربية مع إستراتيجيتها للأمن القومي، التي تؤكد على تنشيط التحالفات والشراكات الأمريكية. لدى فريق بايدن افتراضان خاطئان: أن صعود الصين وعودة روسيا كمنافسين من القوى العظمى يستلزم إعادة تقويم وضعها في الشرق الأوسط والتوجه إلى جنوب شرق آسيا والآن إلى أوروبا الشرقية، وأن تحقيق انفراج مع إيران، بدءًا باتفاق نووي، سيجعل المنطقة أكثر استقرارًا.
بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، فإن هذه الافتراضات مكملة ويعزز بعضها بعضاً: الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط يجب أن يجعل إيران أقل عدوانية. في المقابل، سيسمح الانفراج بين الولايات المتحدة وإيران لواشنطن بمزيد من الوقت للتركيز على التهديدات الناشئة في أماكن أخرى. ظاهريًا، يبدو أن هذا ترتيب مربح للجانبين (السعودي والاماراتي) وستستفيد إسرائيل نظريًا من التزام إيراني بوقف التصعيد.
لكن هذه الاستراتيجية مبنية على أسس خاطئة، فالشرق الأوسط يقع على مفترق طرق ثلاث قارات وتضم ثلاث من أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم، وهي حيوية للتجارة العالمية والتجارة. كما أنها تمثل حوالي نصف احتياطيات النفط العالمية وأكثر من ثلث إنتاج النفط.
لا تستطيع الولايات المتحدة الانخراط بفعالية في منافسة القوى العظمى بينما تتخلى عن موقعها المهيمن في مثل هذا الجزء الاستراتيجي من العالم، وخاصة عندما يتم ملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة من خلال الزحف العسكري الروسي في شمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط وممر البحر الأحمر، وكذلك سعي الصين أزاحت الولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي لمعظم دول الشرق الأوسط، ولذلك تحتاج واشنطن إلى تعديل سياساتها وفقا لذلك.
كما أنه ليس هناك ما يضمن أن الانفراجة الأمريكية الإيرانية ستؤدي إلى شرق أوسط أكثر استقراراً. بمجرد رفع معظم العقوبات الغربية، وتضاءل الردع الأمريكي في جميع أنحاء المنطقة، من المرجح أن تزداد شهية إيران للتوسع. قد يؤدي هذا إلى مزيد من الصراع، ويقوي التصميم السعودي على مجاراة إيران من خلال أن تصبح أيضًا دولة ذات عتبة نووية، ويجر الولايات المتحدة في ورطات عسكرية مستقبلية.
عمقت السعودية والامارات التعاون مع كل من روسيا والصين بدافع الضرورة وليس التفضيل. إذا جددت إدارة بايدن التزامها بالدفاع الإقليمي من خلال التأكيد علنًا على تحالف استراتيجي، فستعود الرياض وأبو ظبي إلى علاقات أكثر تعاونًا مع واشنطن، بما في ذلك بشأن أسعار النفط، على حساب موسكو وبكين.
لم يفت الأوان بعد، يمكن للولايات المتحدة أن تشير إلى التزامها المتجدد تجاه المنطقة من خلال تعيين مبعوث خاص مكلف باستعادة الثقة والارتقاء بالعلاقة، خاصة أنه لم يكن هناك سفير للولايات المتحدة في الرياض أو أبو ظبي منذ سنوات. يمكن للولايات المتحدة أيضًا توسيع الدفاعات الجوية الخليجية من خلال تلبية طلبات نشر المزيد من أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، وتوفير الإنذار المبكر ضد الهجمات القادمة.
كل هذه الإجراءات دفاعية بحتة، وليس من المرجح أن يجر أي منها الولايات المتحدة إلى صراعات جديدة. بل على العكس من ذلك، فإنهم سيردعون التصعيد غير المتوقع ويوفرون عائدات بالمليارات للاقتصاد الأمريكي من خلال مبيعات الدفاع الجديدة. والأهم من ذلك، أنهم سيساعدون في ضمان بقاء جزء استراتيجي من العالم داخل فلك أمريكا، وأن سياسات الشركاء الرئيسيين تظل متزامنة مع مصالح الولايات المتحدة، وأن المكالمات الهاتفية من الرئيس لن تمر دون إجابة.
المصدر: صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية
ترجمة: أوغاريت بوست
