دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – في ظل استمرار الصراع على السلطة في سوريا وقرب دخولها العام الـ13 توالياً، تزداد نسبة الفقر والعيش تحت خط الفقر في البلاد، في ظل تقارير أممية تؤكد أن ما يصل إلى 90 بالمئة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، مع ارتفاع بنسب انعدام الأمن الغذائي في البلاد، وزيادة نسبة المواطنين المحتاجين لمساعدات إنسانية عاجلة، كونها المصدر الوحيد لعيشهم اليومي.
استمرار الحرب والقرارات غير المدروسة فاقمت الأزمة الاقتصادية
استمرار الصراع المسلح على السلطة وغياب الحلول السياسية وجمودها، أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي، إضافة إلى القرارات الحكومية غير المدروسة والتي لا تتوافق إطلاقاً مع الواقع المُعاش، سواءً تلك المتعقلة بزيادة الرواتب التي لاتزال ضئيلة بالنسبة للأسعار المرتفعة وانخفاض قيمة صرف الليرة السورية، فيما لم تنجح الحكومة السورية على الرغم من مراسيم الزيادات على المعاشات من التقليل من حدة هذه الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ البلاد.
وسبق أن أصدر الرئيس السوري مرسوماً ينص على زيادة الرواتب والمعاشات للموظفين في مؤسسات الدولة بنسبة 50 بالمئة، حيث بلغ متوسط الراتب الشهري للموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة أقل من 250 ألفاً، أي ما يعادل 16.5 دولار أمريكي.
وتشمل الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وجاء في المرسوم أيضاً منح زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
“أضعاف مضاعفة”.. رفع أسعار الخبز والمازوت
جاء ذلك في وقت عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية، سعر مبيع ربطة الخبز التي تزن 1100 غرام من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة، أي بمعدل زيادة قدرها 200 بالمئة.
فيما عدلت الوازارة أيضاً في قرارها، سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية، أي ما يعادل تقريباً 300 بالمئة، وهو ما سيكون له تأثير كبير على كافة مجالات الحياة، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية السيئة التي يعيشها السوريون خاصة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
المجتمع السوري يتحول لطبقتين
وبعد موجة الغلاء الفاحش في سوريا وانخفاض قيمة الليرة مع تدني الأجور، بات المواطن السوري يلبي احتياجاته اليومية بشق الأنفس، في ظل الحديث عن “انتهاء الطبقة المتوسطة” في المجتمع السوري، وتحوله إلى طبقتين فقط، “الطبقة الفقيرة” و “الطبقة الغنية”.
وكانت تقارير أممية أشارت إلى أن أكثر من 12 مليون و900 ألف مواطن سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن من بين 5 مواطنين سوريين هناك 4 يجدون صعوبة كبيرة في تأمين الاحتياجات اليومية.
أكثر من 3 ملايين سوري سيواجهون الجوع قريباً
كما تقول التقارير الأممية أن أكثر من 3 ملايين و100 ألف سوري معرضون للانزلاق إلى حد الجوع خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة في ظل انخفاض قيمة الليرة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مع مقاساة أكثر من 3 ملايين نسمة من الانعدام الأمن الغذائي الشديد، ولفتت إلى أن القاطنين في المخيمات يشكلون الجزء الأكبر منه هذه الحصيلة.
وخلال 13 عاماً من الحرب، بلغت مستويات الجوع في سوريا حدها الأقصى، حيث أن أكثر من 80 بالمئة من السوريين لن يكونوا قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، لتزداد نسبة الفقر إلى 94 بالمئة من بينها من يعيش ضمن المخيمات والنازحين.
سوريا السادسة “بالانعدام الغذائي”.. وعائلات قد تموت جوعاً
وفي إحصائية جديدة، احتلت سوريا المرتبة السادسة على مستوى العالم، من حيث “انعدام الأمن الغذائي” حيث وصل عدد الذين تجاوزوا خط الفقر أكثر من 90 بالمئة من الشعب السوري، في حين تحول المجتمع إلى طبقتين فقط مع وجود فجوة كبيرة بينهما، وهما “الطبقة الفقيرة” و “الطبقة الغنية”.
وحذرت تقارير أممية من أن زيادة نسبة الفقر في سوريا يفتح الباب أمام هجرة المزيد من السوريين خلال العام الجاري، وذلك مع تزايد كبير في نسبة المهاجرين السوريين في مختلف دول العالم وخاصة الأوروبية منها، ولفتت إلى أن أغلب العائلات السورية بعد 13 عاماً من الحرب لم تعد تستطع تأمين الحد الأدنى من المستلزمات اليومية.
كذلك فإن مناطق سيطرة المعارضة السورية ليست أفضل حال من نظيرتها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تشير التقديرات إلى أن عائلات في هذه المناطق وصلت إلى الحد الخطير من العيش على قيد الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية للغاية، وعدم اكتراث السلطات المختلفة التي تسيطر على الأرض في سوريا بالواقع المعيشي للمواطنين السوريين، وهي النسبة الأعلى للفقر في البلاد منذ أعوام، مع ترجيحات بأن ترتفع نسبة الأرقام الواردة خلال الأشهر القادمة، في ظل انخفاض وصول المساعدات الإنسانية وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة.
إعداد: رشا إسماعيل
