رايتس ووتش: جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في إدلب

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تطرق تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عمليات القصف المتبادل والاشتباكات التي جرت في منطقة إدلب السورية، واتهمت المنظمة قوات الحكومة السورية وروسيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، كما اتهمت تركيا باستهداف المدنيين الفارين من الصراع بالسلاح.

وصرّح كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش بأن “ضربات التحالف السوري – الروسي على المستشفيات، والمدارس، والأسواق في إدلب أظهرت استخفافاً صارخاً بالحياة المدنية”.

طرد السكان

وأضاف “تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءاً من استراتيجية عسكرية متعمّدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الحكومة السورية استعادة السيطرة”.

وأوضح تقرير المنظمة أنّ “الهجمات المتكررة للقوات المسلحة السورية والروسية على البنى التحتية المدنية في إدلب شمال غربي سوريا، شكّلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

نزوح جماعي

ولفت التقرير إلى أن “عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات، والمدارس، والأسواق من أبريل/نيسان 2019 إلى مارس/آذار 2020 أضرّت بشكل خطير بالحق في الصحة، والتعليم، والغذاء، والماء، والمأوى، فتسببت بنزوح جماعي”.

وتطرق تقرير هيومن رايتس ووتش إلى ”الاستراتيجية العسكرية القائمة على الانتهاكات، التي خرق فيها التحالف السوري – الروسي قوانين الحرب مراراً وتكراراً ضدّ 3 ملايين مدني هناك”، مشيراً إلى أنّ “العديد منهم كانوا قد هُجِّروا بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد”.

ذخائر عنقودية

وجاء في التقرير أنّ هيومن رايتس ووتش وثّقت 46 هجوماً جوياً وبرياً، شملت استخدام الذخائر العنقودية، أصابت مباشرة أو ألحقت أضراراً بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب.

وأوضح أنّ الغارات التي قتلت على الأقل 224 مدنياً وجرحت 561، لم تكن هذه سوى جزء بسيط من إجمالي الهجمات خلال تلك الفترة في إدلب والمناطق المحيطة بها. أدّت الحملة إلى نزوح 1.4 مليون شخص، معظمهم في الأشهر الأخيرة من العملية.

وأورد التقرير أسماء عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، السوريين والروس، “المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية كانوا يعرفون، أو كان ينبغي أن يعرفوا بالانتهاكات ولم يتّخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها”.

استهداف مناطق مأهولة بالسكان

وأشار التقرير إلى أنّ معظم الضرّبات الموثّقة، وقع في أربع مدن ومحيطها “أريحا، إدلب، جسر الشغور، ومعرة النعمان” وألحقت أضرارا بـ 12 منشأة صحية وعشر مدارس، ما أجبرها على الإغلاق في بعض الحالات بشكل دائم.

كما أضرت الهجمات بما لا يقل عن 5 أسواق، و4 مخيمات للنازحين، و4 أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة غير حكومية.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنّه “يبدو أن معظم الهجمات الموثقة انطوت على أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مأهولة بالسكان”. مؤكّدة أنّه “يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأسلحة في مناطق مأهولة إلى قتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين عشوائياً، وإلحاق الضرر بالأعيان والبنية التحتية المدنية وتدميرها. كما أن آثارها لها بدورها نتائج أخرى  تعطيل الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية، والتعليم، والحصول على الغذاء والمأوى. أما الآثار طويلة المدى، فتشمل الضرر النفسي الجسيم بالأشخاص المتضررين”.

تركيا أطلقت النار على المدنيين الفارين

وأشار تقرير المنظمة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون لعبا دوراً أساسياً في دفع تركيا، وروسيا، وسوريا إلى الموافقة على وقف لإطلاق النار.

وحذّر التقرير من أنّ استئناف القتال سيعرّض المدنيين لهجمات متجددة بالأسلحة المتفجرة وخطر إضافي بسبب فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى نزوح جماعي مع عواقب إنسانية كارثية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن النازحين قد يسعون إلى عبور حدود سوريا الشمالية، إلا أن القوات التركية قد صدّت سابقا طالبي اللجوء، وأطلقت النار عليهم، وأعادتهم قسراً.

وأوصى التقرير “الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة” بأن تتبنى قراراً أو بياناً يدعو دولها الأعضاء إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف، على القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.

وشدّد على ضرورة قيام الحكومات المعنية بمتابعة القضايا الجنائية، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وفرض عقوبات محددة الهدف من جانب واحد ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، بما يشمل مسؤولية القيادة.

وأكّد المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث أنّه “يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه. فطالما استمر الإفلات من العقاب، سيستمر كذلك شبح تجدد الهجمات غير القانونية والخسائر البشرية المدمرة”.

المصدر: هيومن رايتس ووتش