أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يبدو أن الخلافات حول عمل اللجنة الدستورية السورية بدأت تظهر هذه المرة بين الحلفاء (الحكومة السورية وروسيا)، وذلك بعد شكوى تقدم بها المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى موسكو يتهم فيها الحكومة بإفشال اللجنة الدستورية، وتمسكه بنقاش أجندة لا علاقة لها بالدستور.
بيدرسون يتعزم زيارة دمشق.. والأخيرة ترفض استقباله
وبالتزامن مع إعلان الحكومة السورية رفضها لاستقبال بيدرسون، بسبب تقديمه للشكوى إلى موسكو، أعلن الأخير أنه بصدد القيام بزيارة إلى دمشق للقاء مسؤولي الحكومة للنقاش حول الخطوات القادمة ضمن أعمال اللجنة.
وتحدثت تقارير إعلامية عن بداية ظهور “شقوق شكلية” بين موسكو ودمشق إزاء التعاطي مع اللجنة الدستورية، مقابل بقاء توافقات جوهرية بينهما من حيث تمسك الحكومة السورية بأن اللجنة مسألة سيادية، ومحدودية دور الأمم المتحدة واقتصاره على المراقبة، وحديث روسي عن ضرورة عدم فرض قيود زمنية لعملها.
وأقرت الأمم المتحدة بفشل الجولة الثانية للمحادثات ضمن اللجنة، وذلك بعد رفض كل من الحكومة والمعارضة لاقتراحات بعضهما البعض حول سير عملها، وحمّلت واشنطن ولندن وهيئة التفاوض، وكذلك فئة المجتمع المدني مسؤولية تعطيل اللجنة بالدرجة الأولى للحكومة، وثم للمعارضة، واعتبرت “فئة المجتمع المدني” أن ما حصل خلال الجلسة الثانية للجنة أمر غير مقبول.
خلافات شكلية
وفي السياق أشارت تقارير إعلامية إلى ان “الخلافات الشكلية” بين دمشق وموسكو ظهرت، بسبب عدم ارتياح الجانب الروسي لطريقة إفشال عمل اللجنة، لأنه مهتم بأن تبقى العملية قائمة للتغطية على التصعيد العسكري في مناطق شمال غرب سوريا، وحصر أعمال اللجنة بين ضامني آستانا، ونوهت تلك التقارير إلى ان موسكو تخشى من دور أممي او أمريكي في اللجنة، وبذلك تكون قد فقدت الانفراد فيها.
وكانت اوساط سياسية سورية حملت الولايات المتحدة وتركيا مسؤولية إفشال اللجنة واجتماعها الأخير، بسبب مصالح واجندات مرتبطة بها.
وفي غضون ان السوريين يعتبرون ان اللجنة الدستورية الحالية هي لا تتعدى الجغرافيا السورية من دون أي محتوى سياسي أو شرعية أممية، فإن مرجعية اللجنة هي لمسار سوتشي – آستانا، وشكلت أيضاً بحسب أهواء الدول الضامنة، ولا تتماشى مع القرار الأممي 2254، الذي يدعو لمشاركة كل السوريين في اللجنة واي حل سياسي في سوريا، مشيرين إلى ان هذه اللجنة هي مضيعة للوقت وستفشل، والبداية كانت من الجولة الثانية الاخيرة.
توازنات موسكو.. المعارضة تتهم الحكومة بتقصد إفشال عمل اللجنة
ويقول مراقبون أن موسكو لا تزال تسعى للحفاظ على التوازن بين عملية جنيف لأسباب تخص علاقاتها الدولية واللعبة الكبرى مع الأميركيين والأوروبيين من جهة، ومن جهة أخرى مسار سوتشي – آستانا للحفاظ على شريكتيها الإقليميتين تركيا وإيران، إضافة إلى وجود تعاون عسكري كبير بين موسكو وأنقرة في شمال سوريا وإدلب.
في حين شددت اوساط سياسية مقربة من المعارضة السورية، أن وفد الحكومة تعمد إفشال الجولة الأخيرة من اللجنة، وسيستمر بذلك، كونه تلقى أوامر من روسيا لنقل أعمال “الدستورية السورية” من منصة الأمم المتحدة كراعية للاجتماعات وضامنة لنتائجها، إلى منصة آستانا للاستفراد الروسي بها، وأضافت أن روسيا بعدها ستبتز تركيا عن طريق مناطق “خفض التصعيد” لتقديم تنازلات ضمن عمل اللجنة وتشكيل دستور جديد يحافظ على أركان النظام السوري الحالي مع دورٍ للمعارضة لا يكون مؤثراً في الحياة السياسية المقبلة التي ترسمها روسيا لسوريا.
إعداد: ربى نجار