خلافات جديدة ورافضون جدد .. يضع عمل اللجنة الدستورية السورية على المحك

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بينما تتواصل الترحيبات من قبل الدول العربية والأجنبية، بما تم تحقيقه ضمن إطار تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وخاصة بعد الإعلان عن تشكيلها من قبل الامم المتحدة، والتقارير التي تشير إلى أن اللجنة ستبدأ عملها قريباً، تستمر الخلافات بين شقي اللجنة (الحكومة والمعارضة) في مواد عدة، الأول يشدد على بقائها والآخر يريد تغييرها.

خلافات على تسمية الدولة ضمن الدستور

ومن الخلافات الجديدة او المتجددة التي كشفت عنها مصادر مطلعة، هو “التسمية التي ستطلق على الدولة”، حيث تريد الحكومة السورية إبقاء الاسم الحالي (الجمهورية العربية السورية)، بينما المعارضة ترفض ذلك وتصر على حذف كلمة “العربية”، و تسمية الدولة في الدستور (الجمهورية السورية) مما “سيعني ضم المكونات الاخرى أيضاً ضمن نطاق التسمية”.

وبحسب ما أشارت المصادر المطلعة، أن المعارضة أرجعت السبب في ان سوريا تتألف من كيانات وفئات وأطياف مجتمعية كثيرة، وفيها أديان مختلفة، وانه بشمل كل تلك الأطياف يجب تسمية الدولة بـ “الجمهورية السورية”.

ونوهت المصادر، أن الحكومة السورية أبدت تحفظاً كبيراً اتجاه الأمر، ورفضت هذه المقترحات، واعتبرت اسم الدولة “غير قابل للنقاش”، لأن ذلك يمثل “سيادة وطنية وانتماء والحس الوطني”، وكشفت المصادر ان الحكومة السورية تصر على الإبقاء على كلمة “العربية” ضمن نطاق تسمية الدولة في الدستور، لأسباب عدة أهمها، “عدم خسارة تأييد المكون العربي لها” والذي يشكل الغالبية في سوريا، بينما تقول المعارضة أن حذف كلمة “العربية” لا يعني أبداً حذف أي مكون أو الإضرار به، بل إن “الجمهورية السورية” ستضم في طياتها كل الأطياف وستعني ان سوريا للجميع، كما أرداها الشعب السوري وخرج إلى الشوارع منذ ثماني سنوات ليطالب بهذا.

تعديل على دستور 2012

تقارير إعلامية تحدثت بدورها عن “أن الحكومة السورية ستعرض في البداية تعديلاً للدستور الحالي (دستور عام 2012)،  في بعض مواده التي لن تمس أركانها وستبقي السلطة والجيش ومؤسسات الدولة محصورة ومنتشرة ضمن فئة تابعة لها يقال عنها (معارضة الداخل) الذين بالرغم من ان البعض منهم اشتكى من عدم تمثيلهم في اللجنة”، بينما المعارضة تعي ذلك جيداً وأكدت “أن أي عملية سياسية في سوريا يجب أن يكون ضمن دستور جديد تشرف عليه الأمم المتحدة خطوة بخطوة، وألا فإنها ستنسحب من اللجنة”.

وتقول المعارضة السورية أن دستور عام 2012 هو “دستور وضعته روسيا لسوريا”، وهو على “مقاس الحكومة ولم يتم تعديل ألا بعض من المواد التي لا تؤثر على شمولية حكم النظام الحاكم”، بل وابتعدت اكثر من ذلك وقالت “ان هذا الدستور يشبه كثيراً الدستور الشمولي 1973″، بينما ترى الحكومة ان الدستور الحالي هو من أكثر الدساتير تقدماً في العالم ويضاهي الدساتير التي هي مصنفة عالمياً (الولايات المتحدة وبريطانيا).

السوريين الذين يرفضون اللجنة وأي دستور يخرج منها

وبين شد الحكومة وجذب المعارضة، تظهر فئة كبيرة من الشعب السوري، التي أعلنت وأكدت ان مخرجات “الدستور الجديد” لن يكونوا ملتزمين به ما لم يشاركوا بصياغته وإعداده، وأن اللجنة الدستورية المشكلة حالياً  لا تخدم سوى مصالح مشكليها (دول مسار آستانا)، ولن تستطيع ان تنهي الأزمة السورية لأن القوى الفاعلة على الأرض لا تتواجد داخل هذه اللجنة.

واجهة من واجهات الحل الروسي

ويقول الكاتب اللبناني محمد قواص في مقال لصحيفة العرب اللندنية، “أنه ليس صحيحا أن اللجنة الدستورية أعادت النقاش إلى السوريين كما قال جمال سليمان عضو هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية. وليس صحيحا أن تلك اللجنة تمثل نصراً للمعارضة كما صدر عن نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض المعارضة. اللجنة ببساطة واجهة من واجهات الحلّ الروسي، الذي لا يمكن أن يرى النور إلا إذا بدد العالم الغربي الظلمات التي تحرم موسكو من جني الثمار. اللجنة ستكون صدى لجدل معقّد بين أصحاب المصالح الكبرى في العالم في تحري نقطة التقاطع بين الأجندات المتنافسة”، ويضيف الكاتب ” أمر اللجنة يمثل مع ذلك انتقالا من طور إلى طور داخل الصراع في سوريا (..)، كل الأطراف تجمع على أن الدستور ليس الحل، بل هو عنصر من عناصر الحلّ”.

 

إعداد: علي إبراهيم