دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – أطلق السلطات اللبنانية، الاثنين، خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، في خطوة تستهدف بالدرجة الأساس اللجوء السوري.
ووفق ما ذكرت منظمات حقوقية، تمارس السلطات اللبنانية عمليات تضييق كبيرة على النازحين السوريين، ازدادت حدتها في الأشهر الأخيرة، من خلال سلسلة من الإجراءات من بينها التخلي عن بند في الموازنة لدعمهم، وتعرض العديد منهم لعمليات طرد في مناطق معينة تحت أعين القوى الأمنية، فضلا عن عمليات الترحيل المتواترة.
ويخشى العديد من اللاجئين ومعظمهم محسوبون على المعارضة، من تعرضهم حين عودتهم لعمليات اعتقال من قبل السلطات السورية، وهم يطالبون بضمانات دولية غير متوفرة.
وقال وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، لقد أرسلت مشروع الخطة صباح الاثنين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليتم إدراجها على جدول الأعمال. وأعلن أن الحكومة اللبنانية قدرت عدد النازحين السوريين بمليون ونصف مليون، من بينهم 938531 مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار إلى أن النازحين في لبنان ينافسون مواطنيهم في مختلف القطاعات وانتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائها التجارية إلى لبنان، وفتحوا الآلاف من المحال غير الشرعية. حسب قوله.
وتجدر الإشارة إلى ان الخطة تتضمن، إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تبدأ في 10 حزيران/يونيو الجاري، وشملت أيضا تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. ومشروع الموازنة للعام 2019 يتضمن رفعها إلى خمسة ملايين ليرة.
وذكرت الخطة، أنه يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية إذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75 بالمئة من العمال لبنانيين، والتشدد في منح إجازات عمل، وإقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل.
ويحمّل جزء كبير من الطبقة السياسية في لبنان النازحين السوريين مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويرون أن الوقت قد حان لعودتهم في ظل عودة الاستقرار لأنحاء واسعة من سوريا.
