دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال الحقوقي السوري، عبد الناصر حوشان، إن التعديلات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة على قانون العقوبات في سوريا، تشير بوضوح إلى أن الحكومة ترفض المعارضة، وتغلق الباب أمامها على الرغم من مشاركته في بعض المفاوضات، مع “هيئة التفاوض” و “قوات سوريا الديمقراطية”.
وأضاف “حوشان” لموقع “المدن”، إن المرسوم أضاف جريمتين جديدتين إلى قانون العقوبات، هما “تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية” و”الكتابة أو أي خطاب يدعو صاحبه فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها”، في “تماه سلبي واضح مع الحراك السياسي السوري”.
وأوضح أن هاتين الجريمتين، موجهتان تحديداً ضد “هيئة التفاوض” و”قسد”، إذ تتحالف الأولى مع الدول التي تعتبرها الحكومة “معادية”، بينما تطالب الثانية بالحكم الذاتي أو الفيدرالية.
وأشار حوشان أن التعديلات الأخرى “تركز بوضوح على زيادة الغرامات المالية”، لتصل إلى مليون ليرة في العقوبات الجنائية، كما لفت إلى أن عقوبة الأشغال الشاقة بالأصل غير مطبقة في سوريا، ولكن المرسوم الجديد أعاد فرض العمل الإجباري على المحكوم.
