تقرير حقوقي: الحكومة أقرت بمقتل مئات السوريين المختفين قسريا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، إنَّ الحكومة السورية أقرَّت بمقتل 1056 مواطناً سورياً كانوا مختفين قسرياً لديه عبر دوائر السجل المدني، بينهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير كشف عن مصيرهم خلال عام 2022.
وأكدت الشبكة أنَّ هناك مخاوف جدية على مصير 86792 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى السجون الحكومية.
وجاء في التقرير أن الحكومة السورية تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عدة.
ولفت إلى أن قاعدة بيانات الشبكة تضم بيانات ما لا يقل عن 86792 مختفٍ قسرياً لدى الحكومة منذ عام 2011 حتى عام 2021 بينهم 1738 طفلاً و4966 سيدة.
وأوردَ التقرير المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة، وقال إن تحليل البيانات أظهر أنَّ أن الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري، وقد شهد عام 2012 الحصيلة الأعلى يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014.
ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأت الحكومة بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وهو الذي أنكر لسنوات وجودهم عنده.
وأكد التقرير أن الحكومة قد سخَّرت مستويات عدة من مؤسساتها لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.