تركيا قد “تغلق” الحدود مع سوريا والعراق للتعامل مع المسلحين الأكراد

هناك تكهنات حول صفقة سرية بين أنقرة وبغداد تتطلع إلى منطقة عازلة متجاورة بعمق 30 كيلومترًا من سوريا إلى العراق.

أثارت العملية العسكرية التركية الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ، الجارية منذ 18 نيسان، مناقشات في البرلمان العراقي حول مزاعم بشأن صفقة سرية بين البلدين، تسمح للقوات التركية بالتقدم 30 كيلومترًا  داخل العراق.

في كلتا الحالتين، تشير العمليات العسكرية التركية في العراق وسوريا إلى نهج متكامل في الشريط الشمال لكلا  البلدين. حافظ حزب العمال الكردستاني، منذ فترة طويلة على قواعد في جبال كردستان العراق على طول الحدود.

في سوريا، اتبعت تركيا سيناريو المنطقة الآمنة بهدف كبح سيطرة القوات الكردية لصالح المتمردين السوريين المتحالفين معها وتمهيد الطريق لعودة اللاجئين. ظهرت الحواجز والجيوب التي تسيطر عليها تركيا على أعماق تتراوح بين 30 و 40 كيلومترًا، وأصبح الطريق السريع “M4” حدودًا فعلية. في حين استهدفت عمليتا درع الفرات وغصن الزيتون مناطق غرب الفرات، سعت عملية “نبع السلام” في عام 2019 إلى مد الشريط الحدودي الذي تسيطر عليه تركيا شرق النهر وصولاً إلى الحدود العراقية، لكن كان على تركيا الاكتفاء بالسيطرة على مناطق تل أبيض ورأس العين فقط.

ومع ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في الهجمات التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية، مستغلة انشغال روسيا بأوكرانيا، تُظهر أن أنقرة عازمة على خطة “المنطقة الآمنة” الخاصة بها.

يمنح اتفاق أضنة التركي لعام 1998 مع سوريا حق المطاردة الساخنة ضد الجماعات الإرهابية على عمق 5 كيلومترات  داخل سوريا. ويُزعم أن تمديد هذا إلى 30 كيلومترًا من شروط التطبيع التي اقترحتها أنقرة مؤخرًا على دمشق. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أغلقت أنقرة مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية المتوجهة إلى سوريا فيما قد يكون خطوة لزيادة الضغط على دمشق والحصول على الضوء الأخضر من روسيا لتعزيز الخريطة التي يفكر فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما ورد التقى مسؤولون استخباراتيون أتراك وسوريون في موسكو بعد رسالة مصالحة أرسلتها أنقرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن أنقرة يمكن أن تتواصل مع دمشق بشأن اللاجئين والإرهاب دون الاعتراف بحكومة الأسد، كما تفعل مع طالبان في أفغانستان. وشدد الوزير على أن القوات الحكومية السورية تخوض في “الأيام الأخيرة” قتالاً “جدياً” مع وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.

بشكل أساسي، فإن مقاربة أنقرة تجاه دمشق مشروطة بهدف مشترك للتراجع عن الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا. في اتفاق سوتشي مع موسكو الذي أنهى عملية نبع السلام، حصلت أنقرة على امتياز يطلب من وحدات حماية الشعب الانسحاب لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا في عمق سوريا.

هل تحركات تركيا في شمال العراق تستند إلى نفس مفهوم الشريط الأمني ​​الذي سعت إلى إنشائه في سوريا؟

الوضع الجغرافي والسياسي في العراق مختلفان تماما. ظاهريًا، تهدف عملية “المخلب” التركية في إقليم كردستان العراق، والتي تتكشف على مراحل منذ منتصف عام 2019، إلى تطهير قواعد حزب العمال الكردستاني في المنطقة. وفقًا لوزير الدفاع خلوصي أكار، فإن المرحلة الأخيرة، المسماة عملية قفل المخلب، تسعى إلى إغلاق الطرق المتبقية لحزب العمال الكردستاني إلى الحدود التركية.

أدى العدد المتزايد للقواعد التركية إلى تأجيج الجدل السياسي في بغداد. خلال جلسة برلمانية جرت في 24 نيسان، حث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حكيم الزاملي وزير الخارجية على شرح الإجراءات التي اتخذها العراق ضد الهجمات وتوضيح المزاعم حول اتفاق يسمح للقوات التركية بالتقدم 30 كيلومترًا داخل العراق.

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية وجود صفقة سرية، قائلاً إن التوغلات التركية تفتقر إلى أي أساس قانوني، حتى مع استشهاد أنقرة بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدفاع عن النفس.

قال مصدر دبلوماسي تركي لـ “المونيتور” إن النقاشات حول الاتفاقات لا معنى لها لأن الحكومة المركزية في بغداد أصبحت “باطلة وعاجزة” في الشمال.

وقال المصدر الدبلوماسي إن حزب العمال الكردستاني استغل خسارة بغداد للسيطرة على الشمال منذ أوائل التسعينيات وأن أنقرة تستخدم ذلك لتوسيع عملياتها. وبحسب المصدر، فإن الاتفاقات تتبلور الآن في شكل اتفاقات “غير مكتوبة وغير معلنة وصامتة” بين القوى على الأرض. وأشار المصدر إلى أنه كلما تحرك حزب العمال الكردستاني جنوبًا إلى العراق، كلما تعمقت عمليات تركيا، وأصبحت حدود العمق مثل 5 أو 10 كيلومترات غير ذات صلة، مع استخدام تركيا للطائرات بدون طيار وتوسيع شبكة سيطرتها.

إلى جانب استهداف معسكرات حزب العمال الكردستاني على طول الحدود، ضربت تركيا بشكل متكرر أهدافًا في سنجار، على بعد حوالي 160 كيلومترًا، وكذلك مخمور، على بعد 218 كيلومترًا جنوب الحدود، مستخدمة طائرات الاف- 16 وطائرات بدون طيار مسلحة.

حصلت تركيا على موافقة بغداد في عمليات عبر الحدود في 1983 و 1986 و 1987. استأنفت تركيا العمليات في عام 1991 دون موافقة بغداد، لأن بغداد فقدت السيطرة على الشمال بعد حرب الخليج الأولى. في عام 2017، بعد قصف الطائرات التركية لسنجار، استشهدت أنقرة بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي أصبحت تبريرها القانوني منذ ذلك الحين.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن “القوات التركية التي سيطرت على حفتانين وماتينا وأفاشين وهاكورك في مراحل عملية المخلب السابقة، ستقوم الآن بتطهير زاب، الحلقة الأخيرة، لإكمال الحاجز الأمني ​​على عمق 25- 30 كيلومترا من الحدود”.

بالنسبة إلى سرحات إركمن، الأكاديمي التركي المتخصص في الإرهاب، فإن العمليات العسكرية التركية في العراق وسوريا لها أهداف مختلفة. وأوضح لموقع “المونيتور” أن الهدف الأساسي في العراق هو تطهير المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، بينما يعتمد أولئك الموجودون في سوريا على فكرة المنطقة الآمنة.

وفقًا لإركمن، “تختلف عملية قفل المخلب عن العمليات السابقة لسببين رئيسيين. أولاً، سوف يفصل حزب العمال الكردستاني تمامًا عن الحدود. أصبحت قدرة المجموعة على التحرك ومضايقة تركيا من خلال التسلل إلى الشريط الحدودي من الماضي. ثانيًا، تتم العملية في منطقة أضيق ولكن في تضاريس أكثر صعوبة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة”.

جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية، حيث تتمركز قيادة حزب العمال الكردستاني، هي – في الوقت الحالي – خارج نطاق العملية. في غضون ذلك، شهدت منطقة سنجار التي يقطنها الإيزيديون، حيث استهدفت تركيا وحدات المقاومة في سنجار المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، عودة قوات الحكومة المركزية.

وفقًا لإركمن، فإن التحركات العسكرية التركية واسعة النطاق في سنجار وقنديل غير مرجحة في الوقت الحالي. أي خطوة جادة في سنجار تعتمد على تغيير حكومي مهم في بغداد. حتى ذلك الحين، قد تكون هناك ضربات جراحية في الغالب ضد عناصر مهمة من [حزب العمال الكردستاني] في المنطقة. أما قنديل فستكون المرحلة النهائية. قد يتم الوصول إلى هذه المرحلة النهائية في غضون ثلاث أو أربع سنوات. واضاف “بالطبع هذه سيناريوهات تستند الى الوضع الراهن في العراق وسوريا”.

بالنسبة إلى إركمن، تعتبر التنديدات العراقية لعمليات تركيا بمثابة “ردود فعل قياسية”، لكن الغارات تؤثر على السياسات المحلية في العراق. على سبيل المثال، لدى الميليشيات الموالية لإيران مخاوف جدية بشأن عملية تشكيل الحكومة في العراق. وقال إنه ليس سرا أن هناك حوارا بين الجماعات المعادية لإيران وتركيا. لقد عززت العمليات بشكل فعال نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني. لذلك، كان هذا عاملاً مهمًا يؤثر على التوازن السياسي داخل الأكراد وعملية تشكيل الحكومة في بغداد.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست