تركيا تواصل تحدي القرارات الدولية .. وترسل المزيد من المسلحين السوريين إلى ليبيا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – حتى مع كل الدعوات والنداءات الدولية والأممية المتكررة، بخصوص إخراج القوات الأجنبية والمسلحين والمرتزقة من ليبيا، للدفع بعملية السلام بين الفرقاء الليبيين وإفساح المجال لإنجاح العملية السياسية المتمثلة بالانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، إلا أن بعض الأطراف لاتزال تناقض الاتفاقات الدولية حول ليبيا.

وبعد الحديث عن تعهد تركي بإعادة كل العناصر المسلحة من الفصائل السورية الموالية لها من ليبيا، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أن دفعات جديدة من المسلحين السوريين نقلوا من مناطق سيطرة الأتراك في شمال سوريا إلى تركيا تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا.

المرصد: تركيا تنقل 330 مسلحاً سورياً إلى ليبيا

وخلال تقرير له، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المخابرات التركية تواصل تجنيد المزيد من العناصر المسلحة والشبان مقابل إغرائهم بالأموال لإرسالهم إلى ليبيا، وقال يوم الجمعة، بأن تركيا تنقل 330 مسلحاً من فصائل “الجيش الوطني السوري” إلى ليبيا بعد نقلهم إلى تركيا.

وبحسب ما ذكره المرصد، فإن الاستخبارات التركية تواصل إرسال المسلحين السوريين إلى ليبيا، كما أعادت دفعات جديدة انتهت عقودهم إلى سوريا، وفق عملية تبديل منتظمة، حيث خرجت دفعة جديدة من “المرتزقة السوريين” إلى تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي، ووصل العناصر عبر الحافلات إلى جنوب تركيا استعدادًا للرحيل إلى ليبيا.

استمرار عمليات التجنيد بمناطق السيطرة التركية في سوريا

ووفقًا للمصادر فإن الدفعة الجديدة تتكون من نحو 200 مسلح من عناصر الفصائل، فيما أكد المرصد بأن طائرة انطلقت من مطار مصراته في ليبيا باتجاه طرابلس ومن ثم إلى تركيا، تقل على متنها عناصر المرتزقة العائدين إلى سوريا عبر المطارات التركية، وبذلك يرتفع عدد المغادرين من ليبيا إلى سوريا إلى نحو 420 مرتزقا خلال الأيام الأربعة الفائتة.

وأفادت مصادر محلية من مناطق “درع الفرات و غصن الزيتون” أن عمليات التجنيد لاتزال مستمرة للقتال في ليبيا، مشيرة إلى أن الاستخبارات التركية طلبت من قيادات الفصائل المسلحة البقاء على أهبة الاستعداد لإرسال دفعات جديدة إذا لزم الأمر.

تركيا تتحدى القرارات الدولية

نقل تركيا للمسلحين السوريين يأتي مع استمرار الدعوات الأممية والدولية بضرورة خروج القوات الأجنبية و المجموعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا، حيث جاء هؤلاء بسبب الحرب والصراع على السلطة بين الجيش الوطني الليبي، والحكومة السابقة برئاسة فايز السراج، وعلى الرغم من وجود عملية عسكرية للقوات الأجنبية المسماة “إيريني” إلا أن تركيا لم توقف عمليات نقل المسلحين والأسلحة إلى ليبيا، حتى بعد المؤتمرات المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين والتي تعهدت كل الأطراف بموجبها بضرورة الحل السياسي في ليبيا.

وكان من بين العناصر المسلحة التي أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، نحو 350 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، وهذا ما يعتبر انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاصة بحماية الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة.

الأمم المتحدة: تركيا جندت أطفال للقتال في ليبيا

وسلط تقرير أممي الضوء على مسألة استخدام تركيا للأطفال في النزاعات المسلحة، حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان تقريراً قال فيه أن “تركيا تجند الأطفال للقتال في ليبيا، وأنه حصل على أدلة نهاية 2019، لتسليم تركيا للسلاح إلى أطفال سوريين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 عاماً واستخدمتهم كأداة حرب ضد الجيش الوطني الليبي لصالح حكومة الوفاق مقابل المال”.

وفي بيان شديد اللهجة، قال التقرير أن “الخطوة التركية تعتبر انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الأطفال بتجنيد الأطفال في الحروب”، وأشارت إلى أن الضحايا المدنيون الذين سقطوا في ليبيا عبر الطائرات المسيرة هي من صنع تركي.

بدورها رحبت الأمم المتحدة بقرار اللجنة العسكرية الليبية “5+5” بوضع خطة عمل تدفع لإخراج القوات الأجنبية و المسلحين والمرتزقة من ليبيا، لإفساح المجال أمام العملية السياسية في البلاد التي ستنطلق بعد شهرين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على تركيا وفصيل “أحرار الشرقية” المدعوم من قبلها، وذلك بسبب تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، و ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الأكراد السوريين والقيام بعمليات قتل بحقهم خارج إطار القانون، وهو ما اعتبر سابقة في التعامل الأمريكي مع تركيا حينها.

إعداد: ربى نجار