تجاهل التحالف لمحاكمة داعش وحل مسألة “النساء والأطفال”.. يدفع “بالإدارة الذاتية” لتشكيل محاكم محلية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – خلال السنوات الماضية، طالبت “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” و قوات سوريا الديمقراطية، من المجتمع والتحالف الدولي ضرورة المساعدة في تشكيل “محاكم دولية” خاصة لمقاضاة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها في السجون ومن نفذوا جرائم بحق الشعب السوري، إلا أن هذه المطالب لم تلقى آذاناً صاغية وتجاهلها التحالف، على الرغم مما تشكله هذه المسألة من خطر على أمن المنطقة وسوريا ودول الجوار وحتى العالم، بحسب ما كانت تقوله “الإدارة الذاتية”.

“قنابل موقوتة”.. عشرات آلاف المحتجزين من عناصر داعش وعوائلهم

وتضم مناطق الإدارة الذاتية، عدة مخيمات تؤوي عوائل عناصر داعش ويبلغ أعدادهم بعشرات الآلاف، ويعتبر مخيم الهول، من أخطر المخيمات ليس فقط في سوريا بل على سطح الكوكب، وهذا لم تنكره دول التحالف والأمم المتحدة، إضافة إلى ذلك هناك آلاف عناصر داعش المحتجزين من الجنسيات الأجنبية في عدة سجون، أكبرها “سجن الصناعة” في مدينة الحسكة، والذي تعرض لهجوم من قبل التنظيم في 2021، وكان الهدف منه تهريب مقاتلي داعش وبعدها التوجه نحو مخيم الهول لإخراج عوائل التنظيم من هناك، واحتلال مدينة الحسكة، وجعلها مركزاً جديداً لانطلاق عمليات التنظيم في سوريا ودول الجوار.

وأعادت قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي السيطرة على كامل المناطق الشمالية الشرقية السورية التي دخلتها داعش، وأعلنت في آذار/مارس 2019، انتهاء العمليات العسكرية ضد التنظيم بعد طرد داعش من آخر جيوبه في منطقة الباغوز جنوب شرق محافظة دير الزور، وقالت القوات حينها أن العمليات ضد التنظيم ستقتصر على “العمليات الأمنية” ضد خلاياه.

عودة نشاط داعش.. والقامشلي تلعن عن محاكمات للعناصر الأجنبية

إلا أنه وخلال السنوات الماضية، ومع تراجع حدة الحرب ضد التنظيم، أدى ذلك لاسترجاع داعش بعضاً من قوته وبات قادراً على تهديد أمن المناطق التي تحررت منه، خاصة مع وجود هذا الكم البشري الهائل في مراكز الاحتجاز والمخيمات، الذين ينتظرون أي فلتان أو فوضى أو فرصة للهرب، حيث لايزالون يؤمنون ويحلمون بإقامة ما يسمونها “بدولة الخلافة”.

ولم يحقق الاجتماع الأخيرة في المملكة العربية السعودية، لدول التحالف، كل آمال الإدارة الذاتية وقسد في حل معضلة داعش وتخفيف المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه الملف، ولأن البيان الختامي لم يتحدث صراحة عن كيفية حل مسألة عوائل التنظيم من النساء والأطفال ولم يذكر أي شيء بخصوص محاكمة عناصر التنظيم المحتجزين، قررت الإدارة الذاتية محاكمة مقاتلي التنظيم لديها وفق قانون الإرهاب الخاص بها وبما يتوافق مع القانون الدولي.

مطالب جديدة باستعادة الدول لرعاياها والمشاركة بتشكيل “محاكم” ذات طابع دولي

وقالت الإدارة الذاتية في بيانها، أن قرار بدء تقديم عناصر داعش الأجانب لمحاكمات علنية وعادلة وشفافة، جاء بسبب التجاهل الدولي، وأشارت إلى أن هذه المحاكم ستتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم وانصافهم.

وأضاف البيان أن عدم محاكمة عناصر التنظيم واستعادة الدول لرعاياها من النساء والأطفال في المخيمات، بات يشكل خطراً على أمن المنطقة وسوريا والعالم بأسره، وأعادت التأكيد على أن هذا القرار جاء لعدم تلبية المجتمع الدولي للنداءات والمطالب التي تم  طرحها، وعلى رأسها استلام الدول لرعاياها وانصاف ضحايا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

عدم محاكمة عناصر داعش “مناف للقوانين الدولية”

وأردف البيان أن تشكيل محاكم محلية لمحاكمة عناصر داعش لا يلغي بالضرورة إنشاء محاكم دولية أو ذات طابع دولي خاص بملف داعش، واعتبرت أن عدم تقديم هؤلاء الإرهابيين إلى المحاكمة بحد ذاته منافي للقوانين الدولي، وطالبت مجدداً بتجاوب دولي وأممي، إضافة إلى إرسال وفود ومراقبين أميين لحضور المحاكم وتقديمها للرأي العام.

وخلال حديث له مع “العربية/الحدث” السعودية، نفى “الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية” بدران جيا كرد، وجود أي دعم خارجي في تأسيس محاكم مقاضاة داعش، وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية” وحدها ستقوم بهذه المهمة رغم كل التحديات، وقال أن المحاكم التي ستتولى هذه المحاكمة هي “محاكم الدفاع عن الشعب”، واعتبر أن خطر هؤلاء يزداد بشكل يومي، وأكد تصميمهم على محاكمة من ارتكب الجرائم.

وقال أن السبب في إنشاء هذه المحاكم المحلية هو بقاء هؤلاء لديهم دون محاكمات منذ سنوات، وأضاف أنه من المفترض أن تكون هذه المحاكمات في إطار الحرب ضد داعش التي تقوم بها قسد والتحالف.

دعوات لإرسال مراقبين دوليين لعقد محاكمات شفافة أمام الرأي العام

ودعا بدران جيا كرد المجتمع الدولي للمشاركة في هذه العملية عبر إرسال مراقبين ومندوبين عنه لعقد محاكماتٍ شفافة أمام الرأي العام.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف ضد داعش، أكدت استمرارية الحرب ضد التنظيم في سوريا والعراق مع الشركاء المحليين حتى القضاء عليه، مع دعم ومساندة المجتمعات التي تحررت من التنظيم لإعادة ما دمرته الحرب وإرساء الاستقرار والأمن فيها لقطع الطريق أمام ظهور التنظيم من جديد كما كان الحال في 2014.

كما دعت الدول التي لها رعايا محتجزين في السجون والمخيمات، بضرورة استعادتهم، وتفكيك المخيمات وخاصة مخيم الهول، والعمل على إعادة دمج النساء والأطفال في مجتمعاتهم.

 

إعداد: علي إبراهيم