دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – وضع قرار البرلمان العراقي بإلزام الحكومة العراقية العمل على مغادرة القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب المساعدات المقدمة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، الحرب ضد التنظيم في البلاد على المحك.
ولاتزال العمليات العسكرية للتحالف الدولي والقوات العسكرية العراقية مستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة في البلاد، وكان الجيش العراقي أطلق المرحلة الثامنة لعملية “إرادة النصر” ضد التنظيم.
داعش يهاجم نقاط عسكرية للجيش العراقي
وماهي إلا ساعات من قرار البرلمان العراقي بإيقاف عمل التحالف الدولي، حتى هاجم التنظيم مقر عسكري للجيش العراقي في محافظة كركوك، أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين.
وقالت أوساط سياسية عراقية، أن “القوى السياسية العراقية الموالية لإيران” أجبرت البرلمان على اتخاذ قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وأشاروا إلى أن ذلك سيقوي التوغل الإيراني أكثر في البلاد والمؤسسات الحكومية.
وأضافت تلك الأوساط، أنه بعد قرار البرلمان العراقي، السؤال تحول من كيف سترد إيران على مقتل سليماني، لكيف سترد واشنطن على طلب إخراجها من العراق.
واشنطن تعرب عن خيبتها من قرار البرلمان العراقي
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن خيبة أملها من قرار البرلمان العراقي، وأشارت إلى أنها تنتظر المزيد من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية والآثار المترتبة على القرار.
وتستمر المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والعراقيين على تقييم أهمية استمرار العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين وضرورة استمرار وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، وعدم عودته من للبلاد من جديد.
وكانت تقارير استخباراتية غربية حذرت من أن خطر التنظيم بدأ يزداد في العراق، وأنه قادر على القيام بهجمات ضمن المحافظات العراقية. ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف تعليق عملياته العسكرية ضد التنظيم في البلاد، واعتبار الحكومة العراقية أن خطوة التحالف لن تؤثر على حربهم ضد التنظيم وأن لديهم البديل.
وأشارت أوساط سياسية عراقية، أن البديل الذي يتحدث عنه المسؤولون العراقيون قد يكون “روسيا”، الأمر الذي لن ترضاه الولايات المتحدة بالتأكيد، معتبرين أن قرار البرلمان العراقي بإنهاء تواجد التحالف والقوى الغربية، سيفتح الباب أمام إيران للتوغل في البلاد أكثر.
قرار البرلمان العراقي “غير واضح” قانونياً
ويقول خبراء في القانون الدولي، “إن الإطار القانوني لعملية التصويت البرلماني ليس واضحاً، فالمعاهدات الدولية هي اختصاص حكومي، يحق للبرلمان تعديلها وليس إلغاءها، ما يعني أن فض الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة هو من اختصاص السلطة التنفيذية (الذي استقال هرمها)”.
وأشاروا إلى أن “حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، لا تملك حق نقض أي اتفاقيات دولية وفقاً للقوانين النافذة، لأنها حكومة تصريف أعمال، ما يفتح الباب على نزاع قانوني لا يعرف مداه”.
وسخر مراقبون ونشطاء عراقيون من قرار البرلمان العراقي بالقول “وهل استشارت الولايات المتحدة دمشق بإقامتها قواعد عسكرية في منطقة الجزيرة السورية لكي تستمع إلى رأي بغداد المأسورة إيرانياً بالكامل اليوم”. حسب تعبيرهم.
إعداد: علي إبراهيم
