دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تعيش ليبيا توتراً وحالة من الفوضى بعد قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط الحديث عن إمكانية “استغلال تركيا” لهذه الفوضى والتخطيط لتصعيد جديد، خاصة بعدما كشفته تقارير إعلامية بأن المزيد من المقاتلين السوريين من فصائل “الجيش الوطني السوري” يستعدون للرحيل إلى ليبيا.
فوضى وتوتر بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة
وخلال يوم الثلاثاء الماضي، قرر مجلس النواب الليبي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إنه جرى سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة.
وبعد سحب الثقة من المفترض أن تصبح حكومة الدبيبة “حكومة تصريف أعمال”، وسط دعوات من الأخير للشعب الليبي للنزول إلى الشوارع، والحديث عن توتر وفوضى تعيشها البلاد، ومخاوف من أن تستغل التنظيمات المتطرفة هذه الفوضى للتمدد أكثر في البلاد و ضرب الاستقرار النسبي الذي تعيشه.
المستفيد الأكبر ؟
تقارير إعلامية تركية معارضة، أكدت أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، هو “المستفيد الوحيد” من مرحلة الفوضى و الاقتتال وعدم الوصول لانتخابات في كانون الأول/ديسمبر المقبل. حيث أن وزراء حكومة الدبيبة وخاصة نجلاء منقوش وزيرة الخارجية كانت من أشد الرافضين لفكرة التواجد الأجنبي في ليبيا، وكانت تعمل مع الجهات الدولية لكسب التأييد الدولي لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية أيضاً من بلادها.
وخلال تقرير لها، أكد موقع “أحوال تركيا” المعارض لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة، يفيد تركيا، خاصة أنها تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة، حيث يعبر الليبيون عن مخاوفهم من انزلاق البلاد مجددا في أتون الحرب والصراعات المسلحة.
خلافات كبيرة بين البرلمان والحكومة
وكان الخلاف الأخير حول القانون الانتخابي الذي نص في إحدى مواده على إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر”، وفي حال عدم انتخابه “يعود لسابق عمله”.
وسبق أن قرر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ترك منصبه، وكلف الفريق عبدالرازق الناظوري بتولي مهام القائد، لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيتيح له إمكانية الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد.
قانون السماح للضباط وقادة الجيش بترك منصبهم للترشح للانتخابات الرئاسية والعودة إلى مناصبهم في حال خسارتهم للانتخابات، وقع عليها رئيس البرلمان عقيلة صالح دون طرحه على التصويت، ما أثار انتقادات برلمانيين وهيئات مختلفة.
مخاوف من عودة ليبيا لدائرة الصراعات المسلحة
وتقول أوساط سياسية ليبية، أن أنقرة تستغل الخلافات السياسية في ليبيا، لإعادة البلاد إلى مربع العنف، حيث تلجأ إلى الجماعات المسلحة الأجنبية ومنها مقاتلين سوريين ضمن “الجيش الوطني” الذي لايزال يمتلك الآلاف من عناصره في ليبيا، ورأت تلك الأوساط أن إجراء انتخابات و حل الأزمة الليبية وفق الإطار الدولي لا يخدم مصالح أنقرة، كون الحل السياسي يعني خروجها من البلاد، كون أسباب تواجدها وتدخلها العسكري ستزول.
قرار سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، رفضته قوى سياسية موالية لتركيا، حيث تخشى أوساط سياسية من أن يتحول هذا الرفض إلى عنف وتصعيد مسلح يمكن أن يبعد البلاد عن الحلول السياسية، مشددين على أن الأطراف الإقليمية التي لاترى في الحل السياسي مصلحة لها ستغذي هذه الصراعات من خلال “الميليشيات والمرتزقة” على حد وصفهم.
تحذيرات أممية ودولية من عودة الاقتتال إلى الساحة الليبية
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة و دول غربية عدة وخاصة ألمانيا وفرنسا و عربية وعلى رأسها مصر، من عودة العنف والتصعيد المسلح إلى ليبيا، خاصة وأن القرارات الدولية لم تنفذ في إطار سحب المرتزقة والمسلحين الأجانب والقوات الأجنبية، إضافة للتقارير الواردة بأن مجموعات جديدة من المقاتلين السوريين سينقلون إلى ليبيا قريباً، مع استمرار تدفق السلاح.
وتقول “أحوال تركيا” أن أنقرة وجدت نفسها في مأزق بسبب الحوار السياسي وحالة الاستقرار التي شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية وبالتالي فان سحب الثقة من حكومة الدبيبة سيمثل فرصة لها لإعادة التوتر والصراع المسلح.
إعداد: ربى نجار
