بعد “الإرادة الشعبية”.. مسد يوقع وثيقة تفاهم مع هيئة التنسيق الوطنية تقوم على أساس وحدة البلاد وسيادتها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – وقع مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي “وثيقة توافق”، يؤكدان فيها ضرورة الحل السياسي في سوريا بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية والتحول من سوريا المركزية إلى التعددية، إضافة لرفضهما جميع مشاريع التقسيم والانفصال، ضرورة رحيل القوى والمسلحين الأجانب من البلاد.

“وثيقة التفاهم” هذه جاءت بعد أيام قليلة من انتهاء الاجتماع العشرين لمسار آستانا، وما حمله البيان الختامي للمسار من نقاط تدل على التصعيد وليس الحل، بحسب جهات سياسية سورية عدة وخاصة الشمالية الشرقية منها، كما هي الوثيقة والمذكرة الثانية التي يوقعها مجلس سوريا الديمقراطية مع طرف معارض سوري.

ووقع مسد في آب/أغسطس من 2020، مذكرة تفاهم مع حزب الإرادة الشعبية في العاصمة الروسية موسكو، وبحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حينها.

وحدة سوريا ورفض المشاريع الانفصالية والتقسيمية

وبالعودة للوثيقة الجديدة التي وقعت بين مسد وهيئة التنسيق الوطنية، جرى الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي، عقد يوم السبت في مركز مسد بمدينة القامشلي، وشارك فيه حضورياً “الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر”  وعضوة الهيئة الرئاسية للمجلس جاندا محمد، وعبر تطبيق زووم شارك “الرئيس المشترك للمجلس رياض درار” من العاصمة النمساوية فيينا.

وشارك من جانب هيئة التنسيق، المنسق العام حسن عبد العظيم وعضوا المكتب التنفيذي للهيئة عبد القهار سعود وعزّت محيسن من العاصمة دمشق إلى جانب نور العواكي وهو أيضاً عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.

ويعتبر التركيز على وحدة الأراضي السورية وضرورة صياغة دستور وطني و رفض المشاريع الانفصالية والتقسيمية لسوريا، من أهم نقاط “وثيقة التفاهم”، إضافة لإيجاد حل للأزمة السورية عبر القوى الوطنية السورية.

“تعبئة الطاقات لإنقاذ سوريا من الاستبداد والانتقال للدولة الوطنية الديمقراطية”

وقال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي نور العواكي خلال قراءته للوثيقة، أن سوريا تتعرض لأخطار وأزمات متفاقمة ومتلاحقة، نتيجة السياسات المدمرة التي انتهجها “نظام الاستبداد ومرتكزاته الأمنية”، وأوصلت البلاد إلى وضع مقلق ينذر بمصادرة مستقبلها وتفتيت وحدتها أرضاً وشعباً.

وشددت الوثيقة على تعبئة جميع الطاقات السورية في مهمة انقاذ الشعب والدولة والانتقال من “الدولة الاستبدادية إلى الدولة الوطنية الديمقراطية”، وأشارت الوثيقة إلى أن ذلك يتطلب موقفاً وطنياً ومسؤولاً يخرج البلاد من الكارثة.

ولفتت الوثيقة إلى أن لقاءات عدة عقدت بين مسد وهيئة التنسيق للتباحث حول كيفية حل الأزمة في بنية النظام والخروج من الأزمة الوطنية، بعد عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها وأخطارها ورفضه لكل دعوات الحل الخارجية والداخلية للحل السياسي.

وحددت الوثيقة التي نشرتها وكالات إعلام مسد، 5 مبادئ تم الاتفاق عليها وهي:

 

1. التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر بها

 

2. يرى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية دون إقصاء وفق القرار ٢٢٥٤، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد، والقضاء على الإرهاب، والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، والدولة الحيادية تجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز أو إقصاء.

وتلتزم بمضامين الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.

 

3. تتبنى هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.

 

4. الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وإنهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري، وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.

 

5. محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل”.

برعاية روسية.. مسد وقع مذكرة تفاهم في 2020 مع حزب الإرادة الشعبية

وسبق أن وقع مسد مع حزب الإرادة الشعبية في موسكو مذكرة تفاهم برعاية وحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واتفق الطرفان حينها على “وحدة سوريا وديمقراطيتها وتحقيقها للمواطنة المتساوية وأن يحقق دستورها صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية والمركزية، وأن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة، مع الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية في سوريا، وأن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة، وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها.

إعداد: ربى نجار