أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أفادت تقارير صحفية، أن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أنّها ستحيل ملف أزمة إقليم “كشمير” إلى محكمة العدل الدولية، بعد النظر في جميع الجوانب القانونية، فيما يخص الإقليم الذي ألغت الهند حقه في الحكم الذاتي مؤخراً.
وقال وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قريشي في حديث تلفزيوني إنّ باكستان ستصدر كافة التفاصيل المتعلقة بقرار الهند بخصوص إقليم كشمير إلى محكمة العدل الدولية.
ويأتي التصعيد الباكستاني مع استمرار الهند في التضييق على سكان الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، حيث لا تزال الاتصالات وخدمات الانترنت مقطوعة، إضافةً لانتشار أمني وعسكري مكثف للجيش الهندي فيه.
وانتقدت دول إقليمية وعالمية التحرك الهندي، حيث عبرت عن “قلقها إزاء القرار الهندي”، في حين رفضت الهند أي تدخل خارجي معتبرةً أن “القرار شأن داخلي”.
ويتمتع إقليم كشمير بحكم ذاتي، حسب الدستور الهندي منذ 70 عاماً، الأمر الذي قال عنه خبراء في القانون الدستوري أنه “انقلاب على نص دستوري محمي بقوة القانون والدستور”.
يذكر أن المواد أو المراسيم الدستورية في البلاد التي تتمتع بحكم فدرالي، عادةً ما يحتاج إلى إصدار مرسوم تشريعي ينص على إلغاء العمل بالمرسوم القديم، على أن يتم عرضه على البرلمان ويحصل على نسبة موافقة من ثلثي الأعضاء قبل أن يكون نافذاً وقابلاً للعمل به.