الهآرتس: دفء العلاقات التركية السعودية يجبر حماس والإخوان المسلمين على تغيير التكتيكات

ساعدت الحرب في أوكرانيا أردوغان على إعادة تأهيل العلاقات الملوثة مع واشنطن، إلى جانب تجديد العلاقات مع دول الخليج – لكن إعادة فتح القنوات لا تتعارض مع فلسفته الاستراتيجية “تركيا أولاً”.

هل الملك سلمان هو من دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة رسمية للسعودية، أم هل دعا أردوغان نفسه؟ أبقى هذا السؤال السعوديين مشغولين على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع – أكثر من زيارة أردوغان التي استغرقت يومين قبل أسبوع لمدينة جدة الساحلية.

في النهاية، أصدرت المملكة بيانًا قالت فيه إن الملك سلمان دعا أردوغان، ومن المفترض أن يضع بذلك حدًا للتفسيرات المختلفة.

لكن المصالحة بين تركيا والسعودية لها ثمن، وافقت تركيا على نقل محاكمة 26 شخصًا يشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي الى السعودية. ولا يقل ذلك أهمية عن تصريح أردوغان على تويتر بأن تركيا تعارض أي شكل من أشكال الإرهاب وتولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي ضد الإرهاب. لم يكن هذا مجرد بيان مبتذل من النوع الذي يصدره الحكام بشكل مرتجل. لقد كان موجهاً على وجه التحديد ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها السعوديون بأنها منظمة إرهابية.

عند عودته إلى تركيا، أمر أردوغان بإغلاق محطة الإخوان المسلمين التلفزيونية “المكملين”، وأوضح لكبار المسؤولين التنفيذيين فيها، الذين تمتعوا حتى الآن برعاية الحكومة، أن “الظروف الدبلوماسية قد تغيرت” – بعبارة أخرى، أن يمكنهم الاستمرار في أن يكونوا ضيوفًا في تركيا، لكن لم يعد بإمكانهم المشاركة في الأنشطة الدبلوماسية أو السياسية أو استخدام وسائل الإعلام الخاصة بهم لمثل هذه الأنشطة.

وهذا رد أردوغان ليس فقط على السعودية، بل على مصر أيضًا، التي طالبت تركيا بتسليم كبار قادة الإخوان كأحد شروط تجديد العلاقات. في الوقت نفسه، ومن أجل إرضاء إسرائيل، حيث أفادت الأنباء أن أردوغان أوضح لحماس أن عناصر جناحها العسكري عزالدين القسام لا يمكن أن يبقوا في تركيا. وفقا لمصادر فلسطينية، طردت تركيا بالفعل بضع عشرات من نشطاء حماس من البلاد.

قبل قضية خاشقجي، حافظت تركيا والسعودية على علاقات وثيقة. عندما تم تعيين سلمان ملكًا في عام 2015، كان أردوغان من أوائل الذين هنأوه، بل وحضر حفل التتويج. وبعد عام، تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين البلدين، حيث تم إنشاء مركز مشترك للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي.

لكن منذ ذلك الحين، هبت عدد من العواصف الرملية في صحاري الخليج وغطت تركيا وتحولت إلى دولة غير مرغوب فيها وعدائية وخطيرة كما حددها قادة السعودية والإمارات ومصر. عندما أطلقت الرياض، إلى جانب أبو ظبي والبحرين ومصر المقاطعة الاقتصادية القاسية على قطر في عام 2017، كانت تركيا هي التي سارعت لإنقاذ قطر من عزلتها. تم نقل قافلة إمداد جوية تركية عبر إيران إلى الدوحة، وتعاونت لاحقًا مع قطر في الحرب في ليبيا ضد الجنرال خليفة حفتر. وقفت تركيا وقطر إلى جانب الحكومة المعترف بها، بينما دعمت السعودية والإمارات ومصر حفتر عسكريا. في عام 2018، انفجرت وفاة خاشقجي كحدث. منذ ذلك الحين، لم يكن من الممكن تحقيق أي مصالحة بين البلدين.

ومع ذلك، فإن النزاعات بين الدول لها خصائص منتظمة – حيث يتلاشى زخمها وقوتها عندما تنشأ مصلحة أكثر أهمية من تلك التي تُبقي على ألسنة اللهب مشتعلة. هذه هي الطريقة التي أعادت بها قوة الطرد المركزي التي أبعدت المملكة العربية السعودية عن تركيا، في النهاية، أعادتهم الى بعض. بينما أصبحت المملكة العربية السعودية دولة منبوذة بالنسبة للإدارة الأمريكية والدول الأوروبية بسبب مقتل خاشقجي، تطورت تركيا إلى تهديد استراتيجي لحلف شمال الأطلسي بسبب شرائها صواريخ روسية الصنع مضادة للطائرات من طراز S-400. حتى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صديق أردوغان ومنقذه، اضطر في عام 2020 إلى فرض عقوبات على تركيا، وإخراجها من مشروع التطوير والمشتريات لطائرة F-35، وفرض قيود على رؤساء صناعاتها العسكرية.

وجاء ذلك في الوقت الذي تدهور الوضع الاقتصادي لأنقرة، الذي وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق العام الماضي بفعل جائحة فيروس كورونا. كان انتخاب جو بايدن رئيساً بمثابة ضربة أخرى لأردوغان. لم يخف بايدن اشمئزازه من الرئيس التركي، وسيمر وقت طويل قبل أن يوافق بايدن حتى على إجراء مكالمة هاتفية مع أردوغان. عزاء أردوغان الوحيد هو أنه لم تحدث مثل هذه المحادثة بين بايدن والأمير محمد حتى يومنا هذا أيضًا.

لكن سياسة بايدن في الشرق الأوسط، التي تبنت حقوق الإنسان إلى جانب الرغبة في الانسحاب من هذه المنطقة الدموية المتضاربة والتي كانت بمثابة ضربة للولايات المتحدة ومكانتها، هي أيضًا ما جذب الدول المتنافسة معًا.

وكانت الإمارات، باستثناء قطر، الأولى في اختراق جدار العزلة عندما جددت علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا وسحبت 10 مليارات دولار من محفظتها كاستثمار مضمون هناك، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار في صفقة تبادل العملات. في الوقت نفسه، تجري تركيا مفاوضات رفيعة المستوى مع مصر بهدف استعادة العلاقات الدبلوماسية وإنهاء الصراع، ومع إسرائيل أيضًا – حيث من المقرر أن يقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذا الشهر بزيارته الأولى.

هدية ثمينة

بدأ هذا العمل لإعادة العلاقات حتى قبل الحرب في أوكرانيا، وولد من سياسة تركية لفتح قنوات الاستثمار والتمويل الإقليمية كأساس لحل الأزمة الاقتصادية التركية العميقة. ويبدو أن السعودية أيضًا، التي أدركت أن علاقاتها الملطخة مع واشنطن تتطلب البحث عن بدائل وإنشات تحالفات إقليمية جديدة.

ليست تركيا وحدها التي تم نقلها من قائمة الدول غير المرغوب فيها إلى خانة الدول التي يمكن إعادة تقييمها – حتى مع مفاوضات إيران مع الرياض التي استمرت لبعض الوقت بهدف الوصول إلى تفاهمات تعيد العلاقات.

بعد أن توقفت واشنطن عن كونها الدعم الثابت والبلاء المخلص الذي ساعد المملكة، وفي مواجهة احتمال عودة إيران إلى الساحة الدولية – بدأت السعودية تدرس خيارات مثل التعاون مع روسيا والصين، وبناء كتلة مع تركيا وربما مع إيران لاحقًا.

بالمقارنة، كانت تركيا في عهد أردوغان عادة عملاً منفردًا، لم يعر أردوغان أي اهتمام لتهديدات الاتحاد الأوروبي عندما طُلب منه تحسين وضع حقوق الإنسان في تركيا، وأكمل صفقة الصواريخ الروسية S-400 المضادة للطائرات، وأرسل سفن حفر إلى مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​حيث اليونان وقبرص. وساعد أذربيجان في حربها ضد أرمينيا في ناغورنو كاراباخ، وبذلك وضع نفسها في مسار تصادمي مع روسيا – باختصار، تتصرف تركيا كما لو كانت قوة عظمى لا تحتاج إلى شركاء، في حين أن السعودية كانت الجزيرة العربية منشغلة بأولئك الذين يدعمون موقفها. إعادة العلاقات مع دول الخليج لا يتعارض مع سياسة تركيا الإستراتيجية، ستستمر “تركيا أولاً” في العمل كمبدأ إرشادي لها.

قدمت الحرب في أوكرانيا هدية ثمينة لتركيا والمملكة العربية السعودية وبقية الدول النفطية. لم تقتصر أسعار الغاز الطبيعي والنفط على إثراء خزائنها بطريقة دراماتيكية وغير متوقعة، بل أصبحت هذه الدول القيادة الأساسية التي تستند إليها العقوبات ضد روسيا. فجأة، يحاول بايدن التحدث مع ولي العهد الأمير محمد لإقناعه بزيادة إنتاج النفط وتخفيض السعر العالمي له، وهذه المرة الأمير محمد يرفض الرد على المكالمة.

تركيا أيضًا، التي قد لا تكون منتجًا للنفط أو الغاز، تجد نفسها الآن مرغوبة على الرغم من كونها عضوًا في حلف شمال الأطلسي ومُلزمة بسياسة المنظمة المناهضة لروسيا. لا تزال تركيا ترفض حتى الآن الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا. لضمان التزامها بسياسة بايدن المناهضة لروسيا، يبدو أنه حتى قضية شراء الصواريخ المضادة للطائرات لن تكون بعد الآن عقبة أمام استعادة العلاقات مع البيت الأبيض.

تريد تركيا شراء 40 طائرة من طراز F-15 و 80 مجموعة أخرى لتحديث الطائرات القديمة، بتكلفة 6 مليارات دولار. قبل الحرب في أوكرانيا، تم توضيح لتركيا أنه من المتوقع أن يتم تجميد هذا الطلب. لكن في الآونة الأخيرة، طلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن تسريع الموافقة على الصفقة.

بناء العلاقات، مثل أي بناء آخر، لا يتم بالمجان، وكما ذكرنا، فإن النزاعات ستحني رأسها دائمًا في مواجهة المصالح.

المصدر: صحيفة الهآرتس

ترجمة: أوغاريت بوست