أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – صادقت المحكمة الدستورية الروسية على حزمة تعديلات، ستتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين الترشح لولايتين جديدتين، ما يعني إمكانية بقاء بوتين في السلطة حتى عام 2036.
وقضت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته، الاثنين، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات إقرارها تتطابق مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.
ويشير نص القرار على أنه نهائي وغير قابل للطعن أو المراجعة، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، كما لا يتطلب أي تأكيد من أجهزة السلطة الأخرى، وسيتم رفعه بشكل عاجل للرئيس الروسي للنظر فيه.
وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع الذي سبق أن وقع عليه بوتين، ستشهد روسيا في الـ22 من نيسان/أبريل المقبل استفتاءً عاماً على هذا التعديل وجملة من التعديلات اقترحتها أقطاب السلطة والأوساط الشعبية في روسيا.
ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها رفع القيد عن عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم “مجلس الدولة”، وتحصين الأديان في الدستور، ومنح الأطفال صفة أولوية في سياسة الدولة، وتعريف روسيا وريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.
المصدر: وسائل إعلام روسية