المانيا توجه مذكرة اتهام ضد ضابطين من المخابرات السورية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – وجه مكتب المدعى العام الألماني الاتحادي تهماً بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية لضابطين سابقين في المخابرات السورية كانا قد دخلا إلى الأراضي الألمانية وأقاما بها.
وبناء على الاتهامات المقدمة من قبل الادعاء العام، فقد كان الرجلان يشرفان على مركز تعذيب في سوريا. كما وجهت ضد أحدهما تهمة القتل في 58 حالة، إضافة إلى اتهامات بالاغتصاب والإكراه الجنسي.
وتمّ اعتقال كل من السوريين أنور ر. و إياد أ. وإيداعهما السجن على خلفية القضية. ووفق بيان المدعي العام الصادر اليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني، فقد كان أنور ر.، المتهم الرئيسي في القضية، يشرف على وحدة خاصة ما بين عامي 2011 و2012 لملاحقة معارضي الرئيس بشار الأسد، وتعذيبهم بطريقة ممنهجة. وكقائد لوحدة تابعة للمخابرات السورية، شارك الأخير في قتل 58 شخصا على الأقل.
ووفق البيان ينتمي المتهم إلى المخابرات العامة السورية، وتحديداً إلى الفرع 251، الذي كان مسؤولاً عن الأمن في منطقة دمشق. وتحت إمرته تمّ تعذيب 4000 شخص على الأقل بطرق شنيعة من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي.
المتهم الثاني إياد أ، كانت مهمته ملاحقة المعارضين للحكم وللمتظاهرين إبان اندلاع الثورة السورية. ولأنه كان يدرك أن هؤلاء مصيرهم التعذيب في السجون، ونظرا لمشاركته في عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري، وجهت له تهمة التواطؤ والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار بيان المدعي العام أيضا إلى وقوع عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية بمشاركة أو بإيعاز من المتهمين.
وغادر الرجلان سوريا ما بين عامي 2012 و2013، ووصلا إلى ألمانيا في فترات متفاوتة ما بين عامي 2012 و2013. وقد تمّ تقديم مذكرة الاتهام ضدهما في أغسطس من عام 2018، للبت فيها من قبل المحكمة العليا لولاية راينلاند بفالس، المسؤولة بعد ذلك على تحديد موعد الدعوى القضائية. وإلى غاية اللحظة لم ترد أي معلومات عن موعد لذلك.
بيد أن المركز الأوروبي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ECCHR، تحدث عن موعد قريب بانطلاق المحاكمة. واوضح مدير المركز فولفغانغ كاليك أن “الدعوة هي خطوة مهمة جدا خاصة بالنسبة لضحايا التعذيب والقتل في السجون السورية”. ويشرف المركز على 14 سوريا من ضحايا التعذيب من المنتظر أن يدلوا بشهاداتهم في القضية.

المصدر: دويتشه فيله