القانون العراقي .. كل من ينضم لـ “منظمة إرهابية” يعدم، حتى وإن كان من جنسية أخرى

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يستمر العراق بإصدار أحكام الإعدام بحق عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المواطنين العراقيين، حيث أصدر القضاء العراقي، حكماً جديداً بالإعدام على فرنسيين اثنين آخرين، متهمين بالانتماء داعش.
وحسب القانون العراقي، فإن كل شخص ينتمي أو ينضم لمجموعة إرهابية تصل عقوبته إلى الإعدام، سواءً شارك معها بالقتال أم لا.
وحسب أوساط قانونية عراقية، فإن القضاء العراقي “لا يتأثر بأي شيء، فلا يمكن له أن يكون محلاً للتأثير الدولي أو الداخلي، وإنما يتعامل مع الأدلة والوثائق المعروضة أمامه، فما دام أي شخص قد ارتكب جريمة وفقا للقانون العراقي، فإن القضاء العراقي هو صاحب الاختصاص في محاكمة المتهمين بارتكابها، وبصرف النظر عن جنسية مرتكبي هذه الجرائم”.
وتعليقاً على إصدار أحكام الاعدام بحق الفرنسيين، يقول مختصون في القانون العراقي، “أن ما ارتكبه هؤلاء الفرنسيون المنتمون لداعش، من جرائم، تعد جرائم بشعة وفظيعة، والقضاء العراقي يطبق عقوبة سلب الحياة المتمثلة بالإعدام، في حال تزامن الإرهاب مع فعل جرمي يتمثل بالقتل أو إحداث عاهة مستديمة أو باستعمال المتفجرات، والقضاء يتعامل مع هؤلاء المتهمين دون تمييز في الجنسية، ويطبق عليهم القانون العراقي بلا مواربة أو تدخل من أحد”.
وأوضحوا، “أن الدول التي ينحدر منها هؤلاء الدواعش ومنها فرنسا، فلا يحق لها التدخل في هذه الأحكام، لأن الجرم مرتكب بحق مواطنين عراقيين، وعلى أراضٍ عراقية، وتم إلقاء القبض عليهم داخل الأراضي العراقية”.
وأكدوا أنه “بذلك يكون العراق مستنفذ كل الشروط القانونية التي تخوله أن يقوم بإصدار الأحكام طبقاً لما تراه محاكم الجنايات في الدولة”.
وسبق أن تناقلت وسائل إعلامية، أن العراق وفرنسا تتفقان على تسليم عناصر لداعش فرنسيو الجنسية إلى باريس، لمحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية، ألا أن مصدر عراقي قال لأوغاريت بوست، ان “هذه التقارير عارية عن الصحة، وأوضح المصدر، أن الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام، وحسب القانون العراقي، لا يجوز تسليمهم لأي جهة كانت، مالم تسقط عنهم العقوبة”.
وسبق للعراق أن أصدر أحكاماً بالإعدام على عدد من الفرنسيين المنتمين لداعش، وطبقت الحكم في عدد منهم، فيما ينتظر آخرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. بعدما وجهت لهم المحاكم العراقية تهماً تتعلق بالإرهاب، وممارسة أنشطة تخل بالأمن القومي العراقي، إضافة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين والمؤسسات العراقية العامة والخاصة.
تقرير: علي ابراهيم