أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – طالبت محكمة العدل الدولية، الحكومة السورية بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات الحكومة منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا عام 2011.
وقالت محكمة العدل الدولية، إنه يجب على “دمشق” أن “تتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، و ضابطين كبار، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.