دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على لواء “سليمان شاه”، و”فرقة الحمزة” وقياديين فيهما ضمن صفوف “الجيش الوطني”.
وقالت وزارة الخزانة إنهما مسؤولين أو متواطئين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، أو متورطين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبحسب البيان، “قررت الوزارة إدراج مجموعات مسلحة مقرها سوريا و3 أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات فيما، يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المقيمين في منطقة عفرين في شمال سوريا، ويجري أيضا إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى الجماعات المسلحة”.
ويتهم البيان “لواء سليمان شاه الذي يعمل في منطقة عفرين في شمال سوريا، بممارسة سيطرة كبيرة على السكان المدنيين، واستخدام سكان عفرين الذين يتعرض الكثير منهم للمضايقة والاختطاف وغيرها من الانتهاكات حتى يضطروا إلى ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة لإعادة ممتلكاتهم أو أفراد أسرهم”.
وقال إن “فرقة الحمزة تورطت في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، كما يدير القسم مرافق احتجاز يأوي فيها من اختطفهم لفترات طويلة من الزمن. وأثناء سجنهم، يحتجز الضحايا للحصول على فدية، وغالبا ما يعانون من الاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي فرقة الحمزة” بحسب وصفها.
وأدرجت الخزانة الأمريكية محمد حسين الجاسم الملقب “أبو عمشة” قائد لواء “سليمان شاه”، وحملته مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسوريا أو تواطؤ فيها أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكابها.
كما شملت وليد حسين الجاسم هو الأخ الأصغر لأبو عمشة، ويشغل أيضا دورا قياديا في لواء “سليمان شاه”، واتهمته بتنسيق عمليات الاختطاف والسطو والفدية، بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينا لم يتمكن من دفع فدية في عام 2020 بعد شهر من سوء المعاملة.
وشملت العقوبات الأمريكية أيضا، سيف بولاد أبو بكر قائد “فرقة الحمزة”، وقالت إنه يظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية التي تنتجها فرقة الحمزة. وبينما كان أبو بكر قائدا، ويمارس القمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف النساء وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهن.
وفي السياق، جرى إدراج شركة السفير لبيع السيارات في إسطنبول للعقوبات الأمريكية، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة محمد حسين الجاسم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون: “يظهر إجراء اليوم تفانينا المستمر في تعزيز مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا”.
