الاحتجاجات الجديدة في سوريا تسلط الضوء على نقاط الضعف في قاعدة الأقليات التابعة للأسد

قد تساعد الاضطرابات المتزايدة في السويداء وغيرها من المناطق الموالية تقليدياً في إجبار الأسد على تلبية المطالب المحلية
منذ 16 آب، شهدت السويداء موجة من الاحتجاجات التي أثارتها القضايا الاقتصادية والركود السياسي، مع توبيخ السكان المحليين بشكل متزايد لنظام الأسد والدعوة إلى الإطاحة به. وتضمنت العديد من هذه الدعوات شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو شعار احتجاجي كبير سُمع في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال حركة الربيع العربي في العقد الماضي. في حين أن 3% فقط من إجمالي سكان سوريا هم من الدروز، فقد لعبت هذه الطائفة تاريخياً أدواراً مهمة داخل النظام ومؤسسته الأمنية.
وفي أماكن أخرى، اندلعت احتجاجات أصغر حجماً تضامناً مع المظاهرات الأكبر في السويداء ودرعا، وامتدت إلى حلب ودير الزور وحمص وجرمانا بالقرب من دمشق، التي تستضيف عدداً كبيراً من السكان الدروز. على الرغم من أن احتجاجات جرمانا السابقة في وقت سابق من هذا الصيف ركزت على قضايا العملة والاقتصاد، إلا أن الجولة الأخيرة كانت أكثر تحديداً في انتقاد النظام والدعوة إلى إنهاء عهد الأسد. كما واجه النظام توبيخاً علنياً من حركات الاحتجاج الجديدة بين ناخبيه العلويين الأساسيين في معاقله على طول الساحل.
ونظراً لمدى أهمية السويداء والدروز بالنسبة لقبضة بشار الأسد على السلطة، فإن الاحتجاجات تسلط الضوء على الضعف الاقتصادي الشديد لنظامه أمام العقوبات الدولية وغيرها من الأدوات. وهذا يمنح الولايات المتحدة وشركائها نفوذاً متزايداً في وقت لا تزال فيه دمشق تتلكأ في التفاوض على تسوية سياسية للحرب.
احتجاجات السويداء
في جنوب سوريا وحده، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات في 200 موقع منذ 20 آب. وأفاد منفذ المعارضة المحلي السويداء 24 أن 2000 شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء المحافظة في 1 أيلول، واصفين هذه الأرقام اليومية بأنها “غير مسبوقة”. وقد رفض السكان المحليون حتى الآن دعوات المغتربين لتشكيل أحزاب جديدة وعقد مؤتمر سياسي. كما رفضوا دعوات الانفصال، معتبرين السويداء موطنهم الشرعي داخل سوريا.
وفي 15 آب، أصدر الأسد قراراً بمضاعفة أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام مع خفض دعم الغاز أيضاً. وارتفعت أسعار الديزل بنسبة 180 في المائة فور صدور القرار، ثم قفزت بنسبة 45 في المائة أخرى بعد أسبوعين. وحتى مع زيادة الأجور، تظل تكاليف الغذاء باهظة بالنسبة للأسرة السورية المتوسطة؛ ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 60 في المائة هذا العام، مما يؤدي إلى مزيد من تآكل قوتهم الشرائية. وفي الوقت نفسه، وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 15500 ليرة سورية مقابل الدولار قبل أن تنتعش قليلاً إلى 14100 ليرة سورية، أي انخفاض بنسبة 80 في المائة في القيمة منذ شهر أيار. وأظهر الوضع للسوريين أن المراسيم الاقتصادية الصادرة عن القصر الرئاسي لن تحسن حياتهم، مما دفع الكثيرين إلى الاحتجاج في الشوارع.
صادف الرابع من أيلول مرور ثماني سنوات على مقتل الشيخ الدرزي البارز وحيد البلعوس، وهو الحادث الذي ألقى العديد من السكان المحليين باللوم فيه على قوات الأسد. خلال المظاهرات التي جرت في هذه الذكرى، قام المتظاهرون بتمزيق ملصق للأسد وألحقوا أضرارًا بتمثال والده الراحل. وقد شوهدت تحركات مماثلة مناهضة للنظام خلال احتجاجات أخرى أيضًا. تمت إزالة صور الأسد في جميع أنحاء السويداء، بما في ذلك المجتمعات الريفية مثل الكفر. وفي 29 آب، أغلق المتظاهرون في مدينة السويداء مكتب مجلس النواب في المحافظة، بحجة أن ممثليهم “لا فائدة منهم”. وبالمثل، استخدم السكان المحليون معدات اللحام لإغلاق أبواب مقر حزب البعث في المدينة قبل يومين، كما تم إغلاق فروع الحزب الأخرى في جميع أنحاء المحافظة.
ومن السمات الأخرى للاحتجاجات الجنوبية الرسائل التي تستحضر القومية الدرزية وترفض التدخل الخارجي في الشؤون المحلية – سواء من قبل النظام أو حزب الله اللبناني أو روسيا أو جهات فاعلة أخرى. في نمرة، على سبيل المثال، رفع السكان المحليون ملصقات لسلطان الأطرش، الزعيم الدرزي الأسطوري الذي قاد الحملة ضد فرنسا في عشرينيات القرن الماضي. استحضرت المستشارة الصحفية للأسد، لونا الشبل – وهي درزية من السويداء – إرث الأطرش بطريقة مختلفة، حيث قالت على ما يبدو أن الزعيم الراحل لن يوافق على المظاهرات الحالية. كما ظهرت صور يوسف العظمة، وهو شخصية تاريخية أخرى في الحملة ضد الفرنسيين، في الاحتجاجات أيضًا.
ويتم تسليط الضوء على موسكو لمساعدتها في إعادة الجنوب إلى سيطرة الأسد؛ وفي الواقع، لا تزال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية ومجموعة فاغنر منتشرة في المنطقة. من جانبها، تدير إيران ما لا يقل عن خمسة عشر موقعاً عسكرياً في السويداء، وقد استغلت الوضع الاقتصادي السيئ في الجنوب لتجنيد أفراد لتهريب المخدرات.
وفي هذه الأثناء، انقسمت مشيخة العقل – الهيئة الروحية البارزة للدروز في السويداء – بشأن الاحتجاجات. وقد أعرب اثنان من كبار رجال الدين الثلاثة في الهيئة، حكمت الهاجري وحمود الحناوي، عن دعمهما للتظاهرات ضد النظام. لكن رجل الدين الثالث، يوسف الجربوع، يحافظ على موقفه المؤيد للأسد، مدعيا أن “السويداء لن تحيد عن قرار الدولة السورية”. وبعيدًا عن ترديد الشعارات الاحتجاجية، كان جربوع بمثابة أحد جهات الاتصال الرئيسية للنظام في السويداء. وفي 19 آب، استضاف محادثات بين محافظ ريف دمشق صفوان سليمان أبو سعدة – وهو درزي من السويداء – والعديد من الوجهاء المحليين في محاولة لتخفيف التوترات المستمرة.
من جانبه، التقى الشيخ الهجري بمحافظ السويداء بسام بارسيك، في 23 آب الماضي، للتفاوض على إنهاء المأزق. وفي اليوم التالي، قلل بيان صادر عن مكتب بارسيك من احتمال قيام أجهزة أمن النظام باستخدام العنف ضد المتظاهرين، ووصف هذه الشائعات بأنها “كاذبة”. ومع ذلك، على الرغم من كونه محافظ السويداء، فإن بارسيك سني شركسي من القنيطرة، لذلك من المرجح أن ينظر النظام إلى المحافظ الدرزي أبو سعدة باعتباره يتمتع بمصداقية أكبر لدى الوجهاء الدروز على الأرض.
استجابة النظام
وبغض النظر عن الدبلوماسية المحلية، فإن معظم المسؤولين في دمشق التزموا الصمت نسبياً تجاه الاحتجاجات حتى الآن. في 29 آب، استضاف رئيس الوزراء حسين عرنوس اجتماعاً لمجلس الوزراء ركز على اهتمام الحكومة برفع “مستويات المعيشة لموظفي الدولة”.
ومع ذلك، فإن النهج الاستراتيجي الإعلامي للنظام هو (حرفيًا) قصة مختلفة. في 30 آب، أفادت صحيفة “الوطن” الموالية للحكومة أن مستويات الدقيق والوقود يفترض أنها عند مستوياتها “الطبيعية” في السويداء. وفي مكان آخر، زعمت الصحيفة أن “أقل من 150 شخصاً” شاركوا في احتجاج كبير يوم 29 آب، ثم ضخّمت تعليق الشيخ جربوع حول “عدم الانحراف” عن قرارات الدولة. وبالمثل، استخدمت لونا الشبل صفحتها على فيسبوك للتقليل من حجم المظاهرات ووصف المتظاهرين بـ “المرتزقة”.
وعلى صعيد الرد الأمني، لم يطلق النظام النار على متظاهري السويداء حتى الآن، لكن التوترات تتصاعد. في 28 آب، أطلق بعض العناصر طلقات تحذيرية عندما حاول السكان المحليون إزالة صورة الأسد في الشهبا. ونظرًا للوضع المتوتر، قررت القيادة العسكرية رفض أي طلبات إجازة من الوحدات في المنطقة؛ علاوة على ذلك، تشير مصادر المعارضة المحلية إلى أن أفراد الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني ربما تم نقلهم من دير الزور إلى مواقع في الجنوب. ويبقى أن نرى ما إذا كان النظام سيحاول انتظار انتهاء هذه الاحتجاجات أو البدء في إطلاق النار على المتظاهرين على أمل نزع فتيل أكبر حركة شعبية ضد حكمه في السنوات الأخيرة. والخيار المحتمل الآخر هو اللجوء إلى الاغتيالات المستهدفة للمسؤولين البارزين الذين ينتقدون النظام.
وشهدت السويداء آخر مرة احتجاجات كبيرة في كانون الأول 2022، عندما اقتحم مئات من السكان المحليين مبنى عاصمة المحافظة، وأشعلوا النيران بداخله، وحطموا صور الأسد. وكما هي الحال في الجولة الحالية، اندلعت تلك الاحتجاجات بسبب أزمة الوقود والتدهور الاقتصادي العام، وقد تفاقم كلا العاملين منذ ذلك الحين. تمكنت دمشق من إخماد انتفاضة 2022 من خلال مزيج من الجزرة والعصا. وبعد أن أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين (مما أدى إلى مقتل شخص واحد)، ورد أن النظام كلف رئيس الوزراء بطمأنة السلطات المحلية بأنه سيتم إرسال المزيد من الديزل والكهرباء إلى السويداء لتخفيف النقص. وحتى لو كانت مثل هذه الخطط موجودة بالفعل، فمن غير المرجح أن يتم تنفيذها على الإطلاق. وبينما أيد العديد من سكان السويداء مطالب حراك كانون الأول لإصلاح هذه المشاكل، فإن البعض فقط هم على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها المخاطرة بالمزيد من القمع الأمني.
استجابة الولايات المتحدة
وحتى الآن، لم تقل إدارة بايدن الكثير عن هذه التطورات. وقد ذكر إيثان غولدريتش، كبير مسؤولي وزارة الخارجية السورية، المظاهرات خلال اجتماع مع نشطاء المعارضة السورية في تركيا في 4 أيلول. وفي الكونغرس، صرح النائب البارز جو ويلسون أن الاحتجاجات “ألهمت العالم”. وإظهار أن سوريا ليس لها مستقبل ولن تستقر أبدًا في ظل الأسد. ويشارك ويلسون أيضًا في رعاية “قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد” الجديد.
ومع ذلك، قد يكون من غير الحكمة أن يصدر المسؤولون الأمريكيون بيانات عامة لدعم دعوات المتظاهرين لتغيير النظام. كما هو موضح أعلاه، كان أحد المواضيع الرئيسية للمظاهرات هو معارضة التدخل الخارجي، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كبيرة ولا ينبغي تجاهل المعاناة المحلية، فمن غير المرجح أن يسقط النظام بسبب المشاكل الاقتصادية وحدها.
ومع ذلك، فإن الوضع يمنح واشنطن وشركائها الإقليميين نافذة أخرى لاستخدام النفوذ الاقتصادي والعقوبات للحصول على تنازلات من الأسد على طاولة المفاوضات. عند الاستجابة للزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وتركيا في شهر شباط الماضي، أصدرت الحكومة الأمريكية بسرعة الترخيص العام رقم 23، الذي قدم نافذة لمدة 180 يومًا من الإعفاءات من العقوبات للمعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة. ولسوء الحظ، تمت صياغة الترخيص بشكل فضفاض للغاية – فهو لم يقدم تعريفًا واضحًا لـ “الإغاثة من الزلزال”، وسمح بمعاملات مباشرة مع حكومة الأسد، ودفع العديد من الدول الإقليمية إلى استنتاج أن لديها الضوء الأخضر للتطبيع مع النظام.
ولحسن الحظ، أصر الزعماء العرب منذ ذلك الحين على أن تقدم دمشق تنازلات معينة مقابل هذا التطبيع، مثل اتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب الكبتاغون. وعلى الرغم من أن الأسد قد تحدث عن هذه المطالب، فإنه لم يظهر أي استعداد حقيقي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات أو إشراك المعارضة السياسية السورية، وبالتالي إثارة أعصاب بعض المسؤولين الإقليميين وإبطاء عملية التطبيع. كما أدى ميله إلى رفض التنازلات بشكل صارم إلى زيادة دعم الحزبين الأميركيين لتجديد عقوبات قانون قيصر، الأمر الذي من شأنه أن يحد من حجم استثمارات دول الخليج الغنية في الاقتصاد السوري.
ومع تزايد أعمال المعارضة في مناطق الأقليات ذات الأهمية التاريخية للنظام في السويداء وبين العلويين على الساحل، قد يكون الأسد أكثر استعداداً لتقديم تنازلات كبيرة. أحد الاحتمالات هو أن تعمل الدول الإقليمية مع واشنطن على وضع إعفاءات ضيقة ومحددة من العقوبات للمبادرات التي تساعد في تخفيف معاناة الناس. ولكن لا يمكن الاتفاق على هذا ما لم ينفذ الأسد جانبه من الصفقة ــ على وجه التحديد، إطلاق سراح السجناء، وإجراء مفاوضات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لإنهاء الحرب، والانخراط مع المعارضة السورية بشأن تعديلات الدستور. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يسقط النظام في أي وقت قريب، إلا أن الاحتجاجات المتزايدة في المناطق الموالية تقليدياً قد تجبر الأسد على التدخل في بعض الأمور.
المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
ترجمة: أوغاريت بوست