أوغاريت بوست (دمشق) – اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء للاطلاع مراحل تطبيق “المشروع الوطني للإصلاح الإداري”.
وتمت مناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية والذي سيتم عرضه في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.
ووجه الأسد بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية لمشروع الإصلاح الإداري في الوزارات وبشكل متزامن والعمل على عدد من النقاط الأساسية التي ترفع من جودة كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات والتي ستلتحق بها مستقبلاً.
ومن هذه النقاط وضع معايير عادلة لإجراء المسابقات بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة وتقليص عدد معاوني الوزراء بالتوازي مع تقليص البنى الإدارية المتضخمة ولاسيما مديريات الدعم الإداري والتي تؤدي إلى ترهل المؤسسات وتزيد من الإنفاق والهدر ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة.