اتفاقية أضنة بين دمشق وأنقرة.. هل ستعود للواجهة مجدداً؟

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – مقترح جديد قدمه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة التي جرت بينهما مؤخراً في مدينة سوتشي، حول إمكانية عقد لقاء بين “أردوغان” والرئيس السوري بشار الأسد خلال الفترة القريبة القادمة، الأمر الذي يمكن اعتباره بداية مفاوضات بين دمشق وأنقرة فيما يتعلق بتعديل أو تفعيل اتفاقية أضنة المبرمة بين الجانبين عام 1998، وربما سيكون هناك رسم خطوط عريضة لاتفاقية جديدة برعاية روسية.

إعادة إحياء اتفاق أضنة

وتنص اتفاقية أضنة لعام 1998 والتي وقعت بعد تصاعد حدة التوترات بين تركيا وسوريا عقب وساطات عربية وإقليمية، على بنود عدة، أبرزها التعاون بين أنقرة ودمشق في مكافحة “الإرهاب” على الحدود المشتركة بينهما، وإنهاء دعم الحكومة السورية لـ “حزب العمال الكردستاني” وإخراج رئيسه عبد الله أوجلان من الأراضي السورية، كما تنص على السماح لتركيا بملاحقة التنظيمات “الإرهابية” داخل سوريا ضمن مسافة 5 كيلومترات.. لتعود هذه الاتفاقية إلى الواجهة مجدداً مع تصاعد حدة التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد شمال سوريا بالإضافة إلى التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول التقارب مع الحكومة السورية ولقائه مع نظيره فيصل المقداد عام 2021، وأيضاً استعداد بلاده  دعم الحكومة السورية سياسياً في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية.

بدورها، كشفت الصحفية هاندا فرات، التي رافقت أردوغان خلال زيارته الأخيرة إلى سوتشي، عن طرح روسي يتضمن الطلب من أنقرة مراجعة اتفاقية أضنة، مضيفة أن الأخيرة رأت بأن المقترح الروسي “غير واقعي” خلال المرحلة الحالية،   وهنا يمكن القول أن تركيا تسعى إلى إضفاء نوعاً من القانونية أو الشرعية على خططها في تنفيذ عملية اجتياح بري داخل الأراضي السورية بعمق قد يصل الى 30 كيلومترا، عن طريق عقد اتفاقية أضنة “2” مع دمشق بموافقة روسية.. وخاصة مع حديث وزارة الخارجية السورية، عن استنكارها إصرار الرئيس التركي على “الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا وادعاءه فيما يتعلق بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاق أضنة لمكافحة الإرهاب”، قائلة: إن “اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقاً بين دولتين، وبالتالي لا يستطيع “أردوغان” وفق هذا الاتفاق التصرف بشكل منفرد”.

لا اتفاق بين الحكومة السورية و تركيا

وترى مصادر مطلعة، إنه في حال وقعت تركيا والحكومة السورية اتفاقية جديدة أو تم تعديل اتفاق أضنة، فإن دمشق غير قادرة على الالتزام أو تحقيق ما تهدف له أنقرة في إنهاء الإدارة الذاتية و “قسد”، وذلك بسبب فرض التحالف الدولي حظرًا جويًا على مناطق شمال وشرق سوريا، وبالتالي لا تستطيع قوات الحكومة القيام بأي عمل عسكري هناك.. ليكن البديل كما هو ظاهراً الآن سماح روسيا لتركيا بتوسيع ضرباتها عبر استخدام الطائرات المسيّرة ضد قياديين في قوات سوريا الديمقراطية عوضًا عن التوغل العسكري التركي الذي يشير وفقا لاتفاقية أضنة عام 1998 إلى إمكانية تدخل الجيش التركي بعمق 35 كيلومتراً في حال تعرض الأمن القومي التركي للخطر، بل إن الملحق الرابع في الاتفاقية يتيح للقوات التركية التدخل فقط بعمق 5 كيلومترات على طول الحدود السورية التركية، في حال لم تستطيع الحكومة السورية ضبط التدابير الأمنية على الحدود.

وأخيراً ربما ستكون الفترة القادمة مليئة بالمفاجئات حول قدرة تركيا على إضعاف قوات سوريا الديمقراطية عبر خطط جديدة قائمة على التحالف مع الحكومة السورية برعاية روسية أم أن الأمر سيكون مختلفاً بالنسبة للتحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من خلال إفشال التوصل إلى صيغة مشتركة لبلورة أي اتفاق بين دمشق وأنقرة سينعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار مناطق شمال شرق سوريا وأيضاً الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

إعداد: يعقوب سليمان