أكثر من نصف سكان العاصمة دمشق “تحت خط الفقر”.. و المناطق الأخرى أفضل حال لكن “بقليل” !

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بعيداً عن الحروب والصراعات العسكرية، يعيش المواطنون السوريون في مناطق سيطرة الحكومة بشكل خاص، أزمة معيشية صعبة جراء انهيار الليرة والاقتصاد، بسبب العقوبات التي جاءت أصلاً، جراء سياسات الحكومة، إضافة لاستمرار الصراع و تمسك أطرافه بالعسكرة.

تجاهل حكومي.. و نصف سكان دمشق “تحت خط الفقر”

العاصمة السورية دمشق، حالها كحال باقي المحافظات والمدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة، تعاني من أزمة معيشية و إنسانية صعبة، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية، كما أدى زيادة نسبة البطالة بين الفئة الشابة خاصة، لزيادة المعاناة، وسط عدم اتخاذ أي إجراءات أو تدابير من قبل الحكومة السورية لتدارك الوضع و تحسين الواقع المعيشي.

وسبق أن كشف تقرير لمركز “السياسات وبحوث العمليات”، المهتم بالأبحاث الاستشارية لدعم صنع السياسات وبرامج التنمية ومشاريع الاستجابة، دراسةً لرصد اقتصاد العاصمة دمشق، والدراسة شملت 3 جوانب من الحياة “العمل والإنفاق والاستهلاك”، و طبقت هذه الدراسة على 3 مناطق “فقيرة كنهر عيشة – متوسطة كالزهراء –مرتفعة الأجر كركن الدين”.

وتقول الدراسة أن سكان العاصمة دمشق، يعيش أكثر من 53 بالمئة منهم “تحت خط الفقر”، وبسبب هذه الأوضاع المعيشية الصعبة، فإن سكان العاصمة يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات من قبل الأقارب و الأصدقاء خارج البلاد، فيما يعتمد 41.8 منهم على المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الإغاثية.

“المأساة المعاشة” دفعت بالشبان للهجرة

وبات من المألوف لدى الكثيرين، مشاهد الطوابير لسكان العاصمة وهم بانتظار “الخبز أو الغاز أو الوقود”، وهذا ما يعكس حقيقة الواقع المؤلم لسكان العاصمة، بعد أكثر من عقد على الحرب على السلطة بين الحكومة والمعارضة.

هذا الواقع دفع بالآلاف من أبناء المدينة إلى الهجرة لدول مجاورة و أوروبية، بحثاً عن العمل و العيش، وباتوا غالباً المصدر الوحيد للدخل لعائلاتهم، في ظل استمرار الحكومة السورية بإعطاء رواتب شهرية لا تتعدى الـ65 ألفاً وسطياً، أي ما يعادل 21 دولاراً، لأسرة تحتاج ما بين الـ600 إلى 800 ألف شهرياً للعيش بشكل مقبول.

خبراء: الاقتصاد المحلي ليس له القدرة على تلبية الاحتياجات

وتشدد أوساط خبيرة بالاقتصاد، أن الاعتماد على الحوالات و الدعم الخارجي و على مساعدات المقدمة من قبل المنظمات الإغاثية، يعني عملياً “عدم قدرة الاقتصاد المحلي على تلبية احتياجات السُّكان والحاجة الماسَّة لدى قسم كبير منهم إلى المساعدة المقدَّمة من طرف آخر، سواء كان سورياً يعيش خارج البلاد، أو منظمةً إغاثية تعمل على تقديم المساعدة داخل البلاد”.

وعلى الرغم من كل الأزمات التي يعيشها المواطن السوري ضمن مناطق سيطرة الحكومة، فقد قامت الأخيرة قبل أشهر بتقليص كميات الخبز المتاحة لكل عائلة حسب عدد أفراد الأسرة، فيما اعتمدت البطاقة الذكية بالنسبة للبنزين.

مناطق “الإدارة الذاتية” الأعلى أجراً .. ولكن ؟

وفي السياق وخلال دراسة اقتصادية “للمنتدى الاقتصاديين العرب” في فرنسا، أكدت أن مناطق سيطرة الحكومة هي من المناطق التي تعد فقيرة في سوريا، وبحسب الدراسة، فإن مناطق الإدارة الذاتية هي الأعلى أجراً في سوريا، حيث يبلغ الأجر اليومي فيها 4.86 دولاراً يومياً، أي ما يقارب 15100 ليرة، وبالتالي فإن الراتب الشهري بتلك المناطق يصل إلى نحو 455 ألف ليرة.

وفي المركز الثاني تأتي مناطق الحكومة، التي يصل الأجر اليومي إلى 2.37 دولاراً، أي ما يقارب 7500 ليرة، وشهريا نحو 221000.

بينما مناطق المعارضة (الأقل دخلاً) يبلغ الأجر فيها 1.94 دولار، ما يقارب 6100 ليرة، وشهريا يصل الأجر إلى 181000 ليرة سورية.

وعلى الرغم من تفاوت الأجور اليومية والشهرية في سوريا، ووصولها لنحو 500 ألف في مناطق شمال شرق البلاد، إلا أن هذه الأجور لا تكفي لتقضي عائلة تتألف من 5 أشخاص حياتهم خلال شهر واحد، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار و وإيجارات المنازل و النقل وغيرها، ما يعني فعالياً أن الشعب السوري اليوم هو “شعب فقير” بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بغض النظر عن تفاوت نسبة الفقر في مناطق “السيطرات الثلاث”.

إعداد: علي إبراهيم