دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بعد انتهائها منذ أيام، لا تزال نتائج “قمة طهران” تظهر على الأرض في المناطق الشمالية السورية بشقيها “غرب وشرق الفرات”، وذلك عبر تصعيد عسكري من قبل كافة الأطراف مع عمليات استهداف يمكن تسميتها “بالانتقائية” لكسب ما لم يكسب خلال القمة، التي أكدت تقارير إعلامية مطلعة أن الدول المشاركة فيها سمحت بتصعيد عسكري لبعضهم البعض.
قصف محيط قاعدة تركية.. واشتباكات على أطراف مارع
تصعيد عسكري عنيف ومستمر منذ نهاية القمة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة بشقيها، حيث عمليات القصف الصاروخي والمدفعي وأحيانا بالطائرات الحربية من قبل قوات الحكومة السورية وروسيا، وكانت قبل أيام أسفرت عن فقدان العديد من المدنيين حياتهم وإصابة آخرين بريف جسر الشغور ضمن “خفض التصعيد”.
إضافة لذلك استهدفت قوات الحكومة السورية محيط قاعدة تركية “البحوث العلمية” بريف إعزاز، من قواعدها المتمركزة بريف حلب الشمالي، وهو الاستهداف الأول من نوعه منذ أشهر.
بدورها ردت القوات التركية بقصف قريتي دير جمال ونيربية ضمن مناطق نفوذ “تحرير عفرين” وقوات الحكومة، مع تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.
من “خفض التصعيد” امتداد العنف لمناطق تركيا “الآمنة”
بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة قرى “حساجك وأم القرى والحصية وحربل والسموقة” بريف حلب الشمالي، وأشار المرصد إلى أنه تزامنا مع القصف التركي، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين قوات الحكومة من جهة، و”الجيش الوطني” من جهة أخرى، على محور مارع وحربل بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى الآن.
وترى أوساط سياسية أن امتداد التصعيد العسكري من منطقة “خفض التصعيد” إلى مناطق أخرى تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا قد يدل على أن قوات الحكومة وروسيا وإيران أيضاً مستعدون لعسكرة الأجواء في المناطق التي يعتبرها الرئيس التركي “آمنة”، ولم تستبعد تلك الأوساط أن تكون تركيا وافقت على ذلك مقابل السماح لها باستهداف قادة ضمن قوات سوريا الديمقراطية بعمليات استخباراتية أو بقصف جوي أو بري وهو ما حصل خلال الأيام الماضية.
بعد قمة طهران.. استهداف قادة قسد والهدف إضعاف القوات
وتشدد الأوساط السياسية على أن تركيا حصلت على الموافقة الروسية والإيرانية على استهداف قادة من قوات سوريا الديمقراطية شاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وكانوا في طليعة هذه الحرب، وذلك كبديل لعمليتها العسكرية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، كما أن روسيا وإيران والحكومة السورية لهم فائدة من استهداف قادة “قسد” حيث أنهم يعتبرون ذلك سيضعف هذه القوات التي تسيطر على ثلث سوريا.
ماذا يمكن لتركيا أن تدفع لتسمح بشن عملية عسكرية في “شرق الفرات” ؟
ولا شك في أن تركيا لم تتخلى عن فكرة السيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا وإنشاء ما تسميها أنقرة “بالمنطقة الآمنة” التي تقول أنها لإعادة مليون إلى مليون ونصف لاجئ سوري مقيمين في تركيا، لكن ليس في الوقت الحالي؛ حيث هناك رفض دولي وإقليمي قاطع لهذه العملية التركية.
وتؤكد أوساط سياسية أن تركيا مستعدة لدفع أي ثمن في سوريا، في سبيل تنفيذ عمليتها العسكرية داخل الأراضي الشمالية للبلاد، حتى إن وصل الحال لبيع فصائل المعارضة الموالية لها لموسكو ودمشق وطهران، مشيرين إلى أن ذلك لم يعد مستحيلاً في ظل توقيع الرئيس التركي على بند “إعادة كامل الأراضي السورية لسيطرة الدولة” خلال قمة طهران.
مذكرةً بحديث وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قبل فترة “أن على نظام الأسد احتواء المعارضة”، وما يتردد صداه في أن طهران تسعى لإعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة لسابق عهدها.
“تسويات الجنوب قد تعاد في الشمال”
وترى تلك الأوساط أن سيناريو “التسويات والمصالحات” التي حصلت في ريف دمشق ودرعا وغيرها من المناطق السورية، قد يتكرر في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في “الجيش الوطني”، خاصة مع ما يتم الحديث عنه أن قوات الحكومة وإيران تستعدان لشن هجمات على مناطق سيطرة الفصائل بدعم جوي روسي وتغاضي تركي، والثمن بالنسبة لأنقرة “اعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق تم إنشاء قرى فيها دون أن يتم التعرض لهم أو ملاحقتهم من قبل دمشق”.
أما فيما يخص فصائل المعارضة فإما “التسوية والانضمام لفيالق أخرى” تابعة لقوات الحكومة السورية على شاكلة “الفيلق الخامس” أو “التصفية الجسدية” أو الانتقال إلى مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة والعيش تحت سلطة الجولاني”.
إعداد: علي إبراهيم
